في ظل الانقسام الحاصل بين أهل السلطة السياسية وبين المصارف من جهة ثانية حول تسديد لبنان الديون المستحقة او التخلف عن سدادها، لم يتخذ المعنيون حتى الساعة قرارهم بهذا الشأن، اذ كلف رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم بعد انتهاء الاجتماع المالي، رئيس الحكومة حسان دياب وعددا من الوزراء بينهم وزير المال بالتواصل مع خبراء ومختصين للتوصل لقرار بشأن سندات الخزينة على أن تعد تقريراً وترفعه الى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار المناسب. ويأتي ذلك على الرغم من الأجواء التي أوحت يوم أمس الى توجه نحو خيار إعادة “هيكلة الدين العام”، اذ افاد مصدر حكومي لبناني لـ “رويترز” ان بيروت ستطلب رسميا من صندوق النقد الدولي المساعدة مساعدة فنية للمساهمة في إعادة هيكلة الدين العام وحل الأزمة المالية”، وهو ما استدعى ردا من قبل صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداده لمساعدة لبنان.
إقرأ أيضاً: «كابيتال إيكونوميكس» تقيّم الإحتمالات الإقتصادية في لبنان: «haircut» بنسبة 70% وخفض العملة بنسبة 50%!
في هذا السياق اشارت مصادر مطلعة لـ “جنوبية” ان “التوجه الحكومي هو نحو طلب لبنان دعماً فنياً من صندوق النقد الدولي لوضع خطة إنقاذ ومشورة، في شأن ما إذا كان يجب تسديد استحقاقات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار”، وبطبيعة الحال ليس تفصيلا تغيير الدولة اللبنانية في اداءها المالي والرضوخ لإرادة الحراك الشعبي الذي كان من أولى مطالبه الاستعانة بالصندوق النقد الدولي كبداية للشروع بحل الازمات المالية الداهمة، وبالتالي مجرد طلب لبنان المساعدة الفنية هذا الأمر يعدّ انجازا للحراك الشعبي خصوصا انه لطالما تذرعت السلطات اللبنانية لعدم اللجوء الى هذه الخطوة بالإملاءات الخارجية والشروط التي يفرضها النقد الدولي، وهو ما يعني ضمنيا الاعتراف بتعثر القطاع المصرفي تحت وطأة ضغط الشارع.
ماذا يعني “اعادة هيكلة الدين العام”؟
أوضح الخبير المالي والاقتصادي محمد وهبه لـ جنوبية” انه” عمليا تأجيل تسديد استحقاقات السندات المالية الى وقت لاحق”، مشيرا ان التوقف عن السداد هو سلوك يقود نحو الاستعانة التقنية بصندوق النقد الدولي، وهو أمر طبيعي تقوم به جميع الدول”، مشيرا ان “هذه الخطّة تعني أن لبنان سينتقل إلى مرحلة منظمة في عملية إعادة الهيكلة، غبر اعداد خطة مالية يتم فيه ارشاد الانفاق وخفض الهدر المالي، وهو ما يتطلب منه عدة مهمات ثلاثة فرق: فريق اقتصادي (البنك الدولي)، فريق تقني (صندوق النقد الدولي واللجنة الوزارية وخبراء محليون)، وفريق قانوني (مكاتب محاماة عالمية). يبدأ هذا المسار من خلال تعيين لجنة للتفاوض مع الدائنين (Credit committe) يكون لديها نحو 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين”.
الى ذلك أكّد وهبة ان الخيار الأفضل للبنان في هذه المرحلة هو إعادة هيكلة الدين، العام مشيرا صحيح انها تعني تأجيل الأزمة ولكنها حتما يجب ان تترافق مع العديد من الخطوات منها تخفيض الفوائد”، مشيرا “حتى لو ان لبنان قادرا على تسديد استحقاق “اليوروبوندز” لكنه بذلك يقلل من حجم السيولة لديه والتي يحتاج اليها فيما بعد لإعادة تشغيل جميع القطاعات الإنتاجية لديه بدلا من اللجوء الى الاستدانة فيما بعد”.
إقرأ أيضاً: الورشة الحكومية بدأت.. بحث الوضعين المالي والنقدي وتكليف لجنة لاستحقاق «اليوروبوندز»!
وتعليقا على أصحاب نظرية ضرورة تسديد الاستحقاقات حفاظا على صورة لبنان في الأسواق العالمية، أشار وهبة، ان التصنيف الائتماني للبنان هو ccc وهو مستوى متدن، وبالتالي عدم السداد لن يقدم ولن يؤخر على تصنيف لبنان، خصوصا انه ومع اقتراب موعد الاستحقاق جرت عملية استباقية من قبل جهات مترابطة مع المصارف التي عمدت الى شراء سندات لبنان بحوالي 40% من قيمتها، لتعود وتحصل على 100% من قيمتها عند تسديد الاستحقاق من قبل الدولة اللبنانية، وهو ما يفسر بالتالي إصرار المصارف على ضرورة تسديد هذه المستحقات في موعدها”.
ورأى وهبة ان المطلوب اليوم “إعادة هيكلة لبعض المصارف وتغيير مجالس ادارتها وذلك بهدف اعادة الثقة بالنظام المصرفي”.
