بعد إعطاء حكومة حسان دياب “الثقة” في المجلس النيابي وفقدانها في الشارع، سارع لبنان للطلب رسميا أمس الأربعاء، مساعدة فنية من صندوق النقد وذلك تفادياً لانهيار اقتصادي شامل، والتوجه الى إعادة هيكلة الدين العام وفقاً لما يتم التداول به.
ووسط الغموض الي يشوب كل هذه الخطوات، وما إن كانت ستسفر فعلاً عن خطة إنقاذ أو المزيد من الغرق، بدأ عدد من المحللين تقييم الاحتمالات، إذ قال المحللون لدى “كابيتال إيكونوميكس” إنه “قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 بالمئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي”.
إقرأ أيضاً: توجُه لاعادة «هيكلة الدين العام».. وجمعية المصارف تحذر!
وكتب جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “التجارب السابقة تشير إلى أن هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 بالمئة”.
ووفقاً لـ”رويترز”، “سيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط”.
تضيف: “ستكون هناك حاجة أيضا إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين ثلاثة وأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح شركة الكهرباء بالبلاد”.
وقال توفي إنه “كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجح أن يصر صندوق النقد على أن تخفض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق”.
وقال توفي “نعتقد أن العملة قد تهبط 50 بالمئة مقابل الدولار… وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. ويشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة هذا العام. توقعاتنا في أدنى نقطة من نطاق إجماع التوقعات”.
