هذا ما جاء في مقدمات النشرات المسائية لليوم 11/2/2020

مقدمات نشرات الاخبار التلفزيونية المسائية

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”

بيروت مدينة الشرائع عبر التاريخ الغابر بدت في تاريخ الحاضر من 11 شباط 2020 مدينة المجلس الاشتراعي على ضفة والشعب المنتفض على ضفة وما بينهما نهر الديمقراطية الصاخبة الحامية بفعل تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي أججت الحركة المطلبية المستمرة منذ مئة وأربعة عشر يوما”..

نصاب جلسة البرلمان لمحض الحكومة اللبنانية الجديدة تأمن بحضور ما مجموعه المسجل: أربعة وثمانون نائبا” ونصاب الانتفاضة الشعبية المطلبية تأمن بحضور المتظاهرين في سبعة مداخل أساسية في بيروت تؤدي الى ساحة البرلمان.. وبين النصابين النصاب المناقبي حضر جليا” بجهود ومهمات القوى العسكرية والأمنية التي عملت قدر المستطاع لمنع تفلت المواجهات والصدامات وإن لم تخل الأمور من جرحى ومصابين من الفريقين خصوصا” بفعل القنابل المسيلة للدموع كما بتبادل رمي الحجارة.. فيما “النائب النجم” سليم سعادة عاد وشارك في جلسة الثقة على رغم أنه أصيب في اعتداء انتفاضي عاد بعدما عولج في المستشفى.
حكومة الرئيس د. حسان دياب الذي اكد التزام البيان الوزاري ناشدا” الحصول على ثقة الشعب والثورة كما ثقة البرلمان في آن نالت منذ بعض الوقت الثقة النيابية بـ63 نعم 20 لا ثقة وامتناع نائب واحد..

لكن الحدث المأسوي الإجرامي حصل في مكان آخر حصل في محلة الأوزاعي حيث دخل المدعو حسن الحسين مخفر الأوزاعي وعمد الى التشاجر مع شقيقه السجين في نظارة المخفر وعندما تدخل آمر الفصيلة النقيب جلال علي شريف إندفع حسن الحسين الى سحب مسدس النقيب وبدأ بإطلاق النار على النقيب وعلى عناصر المخفر ما أسفر عن اسشهاد آمر الفصيلة النقيب شريف وهو إبن نائب مدير المخابرات في الجيش العميد الركن علي شريف، وجرح اثنين من عناصر المخفر: المؤهل زياد العطار والرقيب علي أمهز وقد نقل الثلاثة الى مستشفى الزهراء..
في خلال الاعتداء تم خلع النظارة التابعة للمخفر ليهرب جميع المساجين والموقوفين..
معلومات غير رسمية ذكرت أن المعتدي حسن الحسين فر خارج مبنى المخفر ثم أطلق النار على نفسه منتحرا”.. على ما قيل.
ولاحقا” عمل الجيش اللبناني على ملاحقة السجناء الفارين وتمكن من اقتياد – على الأقل – عشرة منهم.

المعلومات غير الرسمية اشارت أيضا” الى تكملة للمأساة تمثلت بأزمة قلبية أصابت والد النقيب الشهيد العميد علي شريف فور تبلغه نبأ استشهاد ابنه، ما استدعى إدخال العميد شريف الى العناية الطبية في المستشفى وبعد إبلاله من الحالة غادر المستشفى..
الرئيس دياب غرد مدينا هذا العمل الاجرامي ومؤكدا أن الأمن خط أحمر وأن هيبة الدولة لن تكون بأي شكل من الأشكال ضعيفة والمطلوب الالتفاف حول الدولة.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”

لأننا في الـ2020، في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، فإن ما جرى اليوم في مجلس النواب لم يحدث شبيه منه منذ مئة عام: لا في مجالس ما قبل المجالس النيابية، أي على أيام اللجنة الإدارية وأيام المجلس التمثيلي وأيام مجلس الشيوخ، ولا بدءا من أول مجلس نيابي عام 1926 وصولا إلى اليوم.

جلسة نيابية عامة تفتتح من دون نصاب قانوني في مخالفة للدستور، وتحديدا للمادة 34 منه، وللنظام الداخلي للمجلس وتحديدا المادة خمسين منه.
لكي تفتتح الجلسة يجب أن يكون في القاعة خمسة وستون نائبا… عند افتتاح جلسة اليوم، لم يكن في القاعة خمسة وستون نائبا… نقطة على السطر، وما عدا ذلك “صف حكي”.
السؤال هنا: حين لا تكون الجلسة دستورية فهل تكون مفاعيلها ونتائجها دستورية؟ واستطرادا: هل الثقة دستورية؟ وإذا كانت هناك من مراجعة، فأمام أي هيئة؟

أسئلة في مهب الريح: الجلسة انعقدت ولو تحت سقف الهرطقة الدستورية. والثقة أعطيت ولو في جلسة مشكوك بدستوريتها، وكانت النتيجة: ثلاثة وستون نائبا من أربعة وثمانين، اعطوا الثقة، في مقابل عشرين لم يمنحوا الثقة وممتنع واحد… وغدا يوم آخر إلى استحقاق آخر.

وللمرة الأولى أيضا ينام نواب في مكاتبهم لتفادي عدم الوصول إلى المجلس… لكن هذه الحيلة لم تحل دون قيام الثوار من ملء الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة النجمة، ولم يمر النهار من دون صدامات بين الثوار وبين القوى الأمنية التي استخدمت العنف بشكل مفرط، سقط بنتيجته عدد لا يستهان به من الجرحى.

إنتهت جلسة الثقة لتبدأ غدا مهلة المئة يوم التي أعطتها الحكومة لنفسها، والتي تنتهي في أواخر أيار، لكن العيون ليست على هذا الإستحقاق بل على الإستحقاق الأقرب في آذار المقبل ،موعد استحقاق سداد اليوروبوندز، وهذا هو التحدي الأكبر.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى جريمة إرتكبها شقيق أحد الموقوفين في مخفر الأوزاعي، ما أدى إلى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف وعسكري آخر.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”

حكومة الانقاذ الوطني، مكتملة المواصفات الدستورية، بثقة برلمانية..
انها الحكومة التي حملها منبر البرلمان الكثير من الالقاب، من حكومة ارث التركة الثقيلة او حكومة الفرصة الاخيرة، بل حكومة الخيار المتاح لمن ارادوا للحكومة ان تتشكل كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.. اما مسارها الالزامي والوحيد فهو السعي للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي، بل انقاذ البلاد من تركة عقود من السياسات المنحرفة.
حكومة تجاوزت لعبة الارقام بجلسة دستورية كما أكدت الوقائع والسجلات والرئيس نبيه بري، وتجاوزت رسائل التوتير في الشارع وكمائن الداخل والخارج، وخرجت بعد كل هذا العصف بصلابة ومناعة وواقعية وجدية على طريق العمل..

لم تصب بكل خطابات اللعب على الاوتار الطائفية ولا المناطقية والجهوية، ولا كل حملات التجريح السياسي والشخصي الموجهة والمرعية الهدف، وبقي الهدف كما قال الرئيس حسان دياب العمل بكل شفافية وانسجام وجد وواقعية لوقف كرة النار، ولايجاد الحلول التي لا تزال ممكنة..
اما السؤال الذي خلفته جلسة اليوم، هل من اعتدوا بالضرب على النواب والوزراء واصابوا النائب سليم سعادة بجراح واعتدوا على الجيش والقوى الامنية هم من يمثل اوجاع الناس المطالبين بالانقاذ؟ ام انهم خاطفو مطالب الناس لكي يستثمروها في بورصات السياسة، كما يخطف البعض اموال الناس وودائعهم لاستثمارها اقتصاديا وسياسيا؟..

في ايران الثورة المتجددة، فاضت الشوارع اليوم لاطفاء شمعتها الواحدة والاربعين واشعال امل جديد لكل المستضعفين، بان صوت الحق اقوى من كل الضغوط والصفقات والمؤامرات، وانها ظهير القدس وفلسطين وكل المقاومين للاستبداد والاحتلال في منطقتنا. وبمنطق القبضات المليونية التي ملأت الساحات، جدد الايرانيون الولاء، ومعهم طيف القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني كابرز الحاضرين، وفيض دمه ودماء كل رفاقه الشهداء ابرز عناصر القوة..

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”

غدا عندما يكتبون التاريخ ستمر حكومة حسان دياب ممهورة بثقة حاصلة على وثيقة أمنية ثقة أسمنتية العبور، تحدها دموع سالت وقنابل غاز تحجب الرؤية وقبلها عيون شباب نزفت لتهدي الأرض نورها وبلا ثقة مدوية في الشارع، أنقذت العناية الحزبية حكومة دياب فنجحت عملية منح الثقة النيابية بصعوبة وحصلت على ثلاثة وستين صوتا من أصل أربعة وثمانين نائبا كانوا في عداد الحاضرين لدى بدء التصويت.

حكومة الثلاثة والستين لم تكن معركتها مقتصرة على شارع غاضب بل على كتل نيابية تفسخت وتشققت وزايدت وكل يدعي أنه “أمة” نيابية قائمة بحد ذاتها انتظر بعضهم بعضا أرادوا تأمين الحضور من دون صوت ثقة، لكنهم تنازعوا في الحضور نفسه فالمستقبل “هون ومش هون” القوات تلعب “الغميضة” فتختبئ في مكاتبها حتى ظهور غيرها، الاشتراكي في موقف السيارات نافيا عنه تهمة توفير النصاب، والكتائب خارج اللعبة النيابية لكنها تترصد وتتعقب الحضور من سطوح الصيفي وتسجل على رئيس المجلس مخالفة دستورية.

هذا المشهد اصاب وليد جنبلاط بغضب توتيري عبر خلاله عن امتعاضه من قوى سياسية تدعي معارضتها الحكومة وتترك اللقاء الديمقراطي وحيدا بتهمة تأمين النصاب وقال يا لها من مصادفة أن تلتقي تلك القوى مع كل من يريد تصفية حساباته معنا من اجل أن تبقى هي برئية من دم الصديق، سجال النصابين على النصاب مر قطوعه وانتهت جلسة اليوم في أقل من نهار واحد، ولم تخرج الجلسة أي بطل نيابي ما خلا النائب سليم سعادة الذي حل نجما لجلستين متتاليتن ففي جلسة الموازنة كان نائب الكورة يسجل خرقا بلا دنس، لكنه في جلسة الثقة كاد يذهب فرق عملة نيابية وفي الطريق الى ساحة النجمة اعترضه شبان غاضبون كانوا قد قرورا اصطياد كل سيارة داكنة ذات علامة زرقاء فحل الأزرق الداكن على عيون نائب كان يعرف كل شيء إلا مصيره لم يخرج سعادة سليما بل نقل الى المستشفى صريع الشغب لكنه وما إن ضمد جراحه حتى التحق بالجلسة بعد ثلاث ساعات، معتذرا عن التأخير لدواع صحية وميزة سعادة أنه لم يستثمر في جروحه ولم يتناول حادث الاعتداء عليه بل تابع كلمته في جلسة الثقة وكأن جرحا لم يكن وعلى غرار نائب القومي كان الرئيس حسان دياب يلملم انتقادات لاذعة في الداخل والخارج ويعلن أنه لن يدخل في سجالات سياسية بل يريد العمل فقط والهم الأول هو حماية أموال الناس في المصارف قائلا للحاضرين والمتغيبين من دون عذر: إن هذه الحكومة ليست من أوصل البلاد الى هذا الوضع الخطر وبمعنى اوضح فهو قال لكل من حجب الثقة: نحن ننظف وراءكم فهذا ما جنته اياديكم.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون nbn”

رغم كل محاولات التعطيل والتشويش سلكت القافلة النيابية جادة مناقشة البيان الوزاري ومنحت الثقة لحكومة مواجهة التحديات بثلاثة وستين صوتا.
من بين تلك المحاولات الزعم بأن جلسة مجلس النواب انطلقت من دون نصاب لتأتي الحقيقة الساطعة على لسان الرئيس نبيه بري: النصاب مؤمن بقوة سبعة وستين نائبا.
ومن بين تلك المحاولات التعطيلية انغماس مشاغبين في صفوف الحراك الحقيقي ليخرقوا الخطة الأمنية المحكمة ويرتكبوا موبقات عديدة ليس اقلها الاعتداء على وزراء ونواب كانوا في طريقهم لممارسة واجباتهم الدستورية على غرار النائب سليم سعادة الذي اصيب في وجهه وكذلك الاعتداء على العسكريين وبالقدرِ نفسه على الممتلكات العامة والخاصة

ومن هنا انطلق الرئيس بري ليسأل الحراك: كيف يبرر لنا وللقضاء الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش والأمن الداخلي وعلى النائب سليم سعادة وسيارات النواب والوزراء.
الرئيس بري أكد أن المجلس النيابي سيبقى للجمع وليس للفتنة قائلا اننا لن ننجر الى الفتنة على الاطلاق.

بين مداخلات النواب والتصويت على الثقة رد من رئيس الحكومة حسان دياب أكد أن المطلوب من الجميع من دون إستثناء المساهمة في عملية الإنقاذ مشددا أن من أوصل البلد إلى الوضع الخطير ليست حكومته.

من الثقة البرلمانية إلى الثقة الزمنية وبعد ما سجلته الأيام الماضية من تعرض للجيش في البقاع هزت عملية قتل آمر فصيلة قوة الأمن في الأوزاعي بعدما بادر شقيق أحد الموقوفين إلى إطلاق النار على النقيب جلال شريف وأحد العناصر ما أدى إلى أستشهادهما.

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”

الشارع قال وفعل. قال لا ثقة للحكومة، فتفه الثقة بالحكومة وزعزع الثقة بالسلطة. يكفي ان نرصد بأي أسلوب مهين وصل النواب الى مجلس النواب. مثل السارقين تسلل معظمهم خلسة الى مجلس الشعب هربا من غضب الشعب. المشهد بدا مذلا الى اقصى الحدود، وأكبر ذل أنه عند تشبيه العدد الاكبر من النواب الحاضرين بالسارقين يتأكد ان السارقين يتمتعون باخلاقية أكبر. فالسارقون العاديون يسرقون في الليل، اما السارقون في ساحة النجمة فيسرقون في وضح النهار. السارقون يسرقون بيتا او مؤسسة، اما السارقون في ساحة النجمة فيسرقون وطنا ويسلبون دولة وينهبون حاضر الناس ومستقبلهم. السارقون يستحون بفعلتهم، لذا فهم يعملون بالخفاء ويهربون من القوى الامنية، اما السارقون في ساحة النجمة فلا يخجلون بما يعملون ويستندون الى القوى الامنية ليواصلوا افعالهم المميتة القاتلة. اخيرا السارقون يسجنون اجمالا نتيجة افعالهم، اما السارقون في ساحة النجمة فهم حتى الان لم يسجنوا، بل يضغطون ويراوغون لتوقف القوى الامنية المنتفضين بدلا من ان تسجنهم هم. انها المسرحية المضحكة – المبكية: الناس- الضحايا يعذبون ويجرجرون على الطرقات ويسحلون ويعنفون، اما المسؤولون الجلادون فيخطبون ويتكلمون ويتفاصحون ويحاضرون في العفة وهم أشد الفاسدين.

لكن المشكلة لم تتوقف هنا. ثمة مشكلة أكبر طغت على المشهد النيابي وكانت نجمة الجلسة بلا منازع. فرئيس مجلس النواب المؤتمن، مبدئيا، على التشريع والقانون، ضرب عرض الحائط بدولة القانون. نبيه بري افتتح الجلسة من دون نصاب فأثبت من جديد انه لا يؤمن بدولة القانون والمؤسسات. “الاستاذ” لم يحترم النظام الداخلي لمجلس النواب لأنه لم يتل اسماء النواب المتغيبين من دون عذر، فلم يعرف من غاب ومن حضر، واشتد اللغط وكثرت التأويلات.

الاستكمال التمثيلية السمجة والمهينة سربت ورقة مكتوبة بخط اليد ومخربشة لاثبات ان النصاب كان مؤمنا عند بدء الجلسة. لكن الورقة التي يمكن لاي كان ان يكتبها، كما يشاء وساعة يشاء، لا تذكر وقت دخول النواب الى حرم المجلس أو الى القاعة العامة. إنه فصل آخر من فصول الديمقراطية على الطريقة البدائية.

فالى متى يستمر احتساب الحضور عشوائيا في مجلس النواب ؟ والى متى يستمر التصويت حينا برفع الايدي وأحيانا شفهيا وكأننا في القرون الغابرة؟ الم يسمع السادة المشرعون بعد بالتصويت الالكتروني غير القابل للغش اليدوي كما حصل اليوم ؟ ام ان الغش مطلوب في زمن تحول فيه محيط مجلس الشعب ثكنة عسكرية مزنرة بجدران العار، وفي زمن اصبح فيه مجلس النواب مجلس اللاقانون وصرح اللاديمقراطية؟ على اي حال المسرحية الهزلية كانت نهايتها ضعيفة، اذ لم تحز “حكومة مواجهة التحديات” الا 63 صوتا، اي اقل من النصاب العادي لمجلس النواب بصوتين. فكيف لحكومة لم تستطع مواجهة استحقاق الثقة في مجلس النواب بنجاح مقنع، كيف لمثل هذه الحكومة ان تواجه الاستحقاقات الصعبة للوطن ؟

مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”

بهدوئه المعتاد، وبعد عرض غير مسبوق لبيان وزاري عبر POWERPOINT PRESENTATION، تابع الرئيس حسان دياب طيلة النهار مداخلات النواب، التي نجح الرئيس نبيه بري في اختصارها إلى حد أدنى.

بعض المداخلات كان موضوعيا، أما بعضها الآخر، فبالغ في الدعم أو التهجم. أما رئيس الحكومة، فاكتفى في ختام النهار، بالاشارة الى ان حكومته لم تأت لتنافس زعيما أو نائبا، بل جاءت لتحقيق هدف واحد هو الانقاذ، بعد تأدية مهمة انتحارية هي أقرب إلى المستحيل، تأخذها على عاتقها كأنها خدمة علم، قبل أن تذهب إلى بيتها من دون تمنين.

اليوم الطويل كان بدأ بمحاولة حصار للمجلس النيابي، وحجز حرية للنواب، سرعان ما أفشلهما الجيش والقوى الأمنية، غير أن نائب الكورة سليم سعادة نال نصيبه من عنف الثورة، فتعرض لاعتداء نقل إثره إلى المستشفى، قبل أن يعود إلى المجلس، مصرا على إلقاء كلمته.

الاعتداء لم يوفر اليوم أيضا حرية الإعلام، وخصوصا الـ OTV، بعد تكرار المضايقات للزميلتين لارا الهاشم وريما حمدان من قبل بعض المحتجين، فيما كان نصيب المصور الزميل مارون نمر، ضرب مبرح، نقل على إثره ايضا إلى المستشفى، على أن يطل ضيفا في سياق النشرة لإيضاح التفاصيل.
محاولة تعطيل النصاب فشلت بعد حضور نواب من اللقاء الديمقراطي، في وقت بقي نواب المستقبل والقوات في حال انتظار، على عكس مواقفهم السابقة التي اكدت الحضور وعدم تعطيل المؤسسات، عسى العدد لا يبلغ النصف زائدا واحدا، لكنهم سرعان ما انضموا الى الحضور ليبلغ العدد أربعة وثمانين نائبا، منح ثلاثة وستون بالمئة منهم الثقة للحكومة، وحجبها عشرون، في مقابل ممتنع واحد.

تعليقا على اتهام اللقاء الديمقراطي بتأمين النصاب من قبل بعض القوى السياسية المعارضة للحكومة، اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر الـ OTV ان “كل ما يقال غير صحيح”، مؤكدا أن “حضور نواب اللقاء الديموقراطي الى مجلس النواب جاء من باب الحرص على المؤسسات الدستورية”. وشجب جنبلاط عبر الـ OTV ما وصفه “بالمزايدات التي تتنصل من مسؤولية الحضور وتزايد علينا”، كما قال.

السابق
واشنطن تتوقع فشل حكومة دياب ولائحة العقوبات جاهزة
التالي
أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 12 شباط 2020