على وقع الغضب الشعبي العارم الذي يعم شوارع بيروت، رفضاً لعقد جلسة مجلس النواب الهادفة الى إعطاء حكومة حسان دياب الثقة، ضرب رئيس مجلس النواب نبيه برّي عرض النظام الداخلي للمجلس، ليفتتح الجلسة بـ54 صوتاً. ليرفع بعدها النائب سامي الجميّل “الثائر” على الواقع السياسي الذي يعتبر شريكاً فيه، صوت المعارض ويعتبر في تغريدة له على “تويتر” أن “افتتاح جلسة الثقة من دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي، هو ضرب للديمقراطية في لبنان وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض، وعلى النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألاّ يشاركوا في هذه الجريمة”، فهل تُعتبر جلسة “الثقة” التي يعقدها النواب على وقع التحركات الإحتجاجية دستورية أم لا؟
ضرب رئيس مجلس النواب نبيه برّي عرض النظام الداخلي للمجلس، ليفتتح الجلسة بـ54 صوتاً!
في هذا الإطار، رأى المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك أنه “هناك مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا علاقة للدستور بها لأن الدستور يتعلق بكيفية إدراة الجلسة، أمّا هنا الموضوع يتعلّق بالمخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب بتاريخ 18-10-1994، والذي ينص على وجوب افتتاح اعمال الجلسة بحضور الأكثرية من الأعضاء اي عدد 65 نائب”.
إقرأ أيضاً: دياب يتلو بيانه الوزراي.. على أنقاض جلسة غير «دستورية»
وبعد إدّعاء برّي أن الجلسة إفتتحت بـ 67 نائباً لا 54 وفق ما أكّدته عدد من الوسائل الإعلامية، قال مالك: “السؤال المطروح هنا هل كان هناك 65 نائباً فعلاً؟ والخلاف الآن هو خلاف على الأرقام ما بين 54 و67”.
أمّا عن تسلل نواب اللقاء الديمقراطي الى الجلسة قال مالك: “ما يهمني هو قبل إفتتاح الرئيس بري الجلسة، ان يكون النواب جالسون داخل القاعة على مقاعدهم، لا كما قال، النواب قادمون، وهم على الطريق وغيرها، هذا كله حديث فارغ، فمن الناحية القانونية على النواب ان يكونوا موجودين داخل قاعة مجلس النواب”.
وعن إنتظارنواب القوات في قاعات أخرى لمجلس النواب قال: “لا يمكن أن يدل على قانونية الجلسة، عليهم أن يكونوا داخل الجلسة”.وعن إكتمال النصاب وإعطاء الثقة، قال مالك: “يكون بالنصف زائد واحد، أمّا الثقة فتعطى بغالبية الأصوات الحاضرة”.
