دولة الرئيس لم يقل : ” إذا سقط لبنان فستسقط القضية الفلسطينية “، والذي يلوح في الأفق هو ظهور بوادر هذا السقوط من البوابة الاقتصادية التي هي توطئة للقبول بشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين سيفرضان على لبنان الإملاءات الأمريكية والصهيونية في حال تعثر لبنان عن سداد ديونه الخارجية بالعملة الصعبة، هذه الديون التي كان دولته أول من شرعها في المجلس النيابي حين قام بتحويل الدين الداخلي بالعملة الوطنية إلى دين خارجي بالعملة الصعبة بملياري دولار أمريكي تحت حجة خفض كلفة الفائدة على الدين!
إقرأ أيضاً: «صفقة» لباسيل في آخر أيامه الوزارية مع بري.. و«خارجية حِتّي» تنفي!
وقد أقر دولته ذلك دون السماح بدراسة واقع هذا التحول وتأثيراته على اقتصاد البلاد والخزينة والمالية العامة على المدى البعيد،وجاء إقراره لذلك على نحو العجلة ودون مناقشة جدية في اللجان الاقتصادية لمجرد اقتراح من الحكومة يومها رغم اعتراض قامات وطنية على ذلك يومها كدولة الرئيس الأسبق سليم الحص ودولة الرئيس السابق حسين الحسيني وآخرين من حلفاء دولته يومها، في مقابل حماس دولة الرئيس الراحل رفيق الحريري والنائب فؤاد السنيورة وكتلتهما !
فهل أسقطت سياسات دولة الرئيس نبيه بري الاقتصادية لبنان من البوابة الاقتصادية مقدمة لسقوط القضية الفلسطينية من الحسابات السياسية عن قصد أو غير قصد ؟
وهل ما زالت الطروحات السياسية النظرية هي سيدة المشهد السياسي في لبنان رغم كل الوجع الاقتصادي الذي جرَّنا إليه السياسيون عبر التراكمات الخاطئة التي لا يتحمل وزرها سواهم بوصفهم أولياء الأمور وأهل الحل والعقد؟
