قامت اللجنة البيئية المنبثقة عن الحراك الشعبي”صيدا تنتفض” اعتصاماً ظهر اليوم عند مدخل بلدية صيدا رفضاً لطمر متبقيات معمل معالجة النفايات في البحيرة المحاذية للمعمل.
وقد ألقى أمين سر هيئة متابعة قضايا البيئة المهندس بلال شعبان بياناً باسم المعتصمين، شكر فيه كل من شارك في الاعتصام الذي عُبّر عنه باليافطة التي رفعت أمام البلدية بكل ديمقراطية وبطريقة حضارية، معتبراً أن ما قبل 17 تشرين الأول الفائت يختلف عما بعده.
وقال: “يا أهلنا في صيدا والجوار إنّ بلدية صيدا تروّج لإقامة مطمر في الأرض المردومة على الواجهة البحرية الجنوبية قرب مركز معالجة النفايات. نحن نطالب المجلس البلدي بالإعلان عن القرار المتخذ وأسماء الأعضاء الموافقين عليه والرافضين”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو.. مسيرة جابت شوارع صيدا: لا ثقة بحكومة لا تحمي الناس من الغلاء!
وأضاف: “الروائح الكريهة ما زالت تنبعث باستمرار من أماكن مختلفة في المنطقة ولا من يهتم لذلك. وقعر البحيرة التي يجري ردمها هي المكان الأكثر تلوثاً في لبنان بسبب رمي النفايات والكيميائيات ونفايات المستشفيات والدباغات وبقايا أوساخ الصرف الصحي. وزارة البيئة تطالب بتصحيح تقرير التدقيق البيئي الذي أعدته شركة موريس حول مركز المعالجة IBC ولا أحد يستجيب والشركة تغطي الأخطاء التي ترتكب في مركز المعالجة”.
وانتقد شعبان أداء بلدية صيدا التي لم تنجز المخطط التوجيهي المطلوب للمنطقة المردومة، ولم تناقش الخارطة التي أنجزها مدير عام النقل في المجلس البلدي. ولم يصدر قرار للمجلس البلدي بالموافقة على الخارطة. رغم ذلك صدّقها الوزير المختص.
وشدد قائلاً: من حق المواطنين، من حق الصيداويين بشكل خاص نقاش مستقبل المدينة واحتياجات أهلها. من حق المواطنين استثمار عادل للأرض المردومة التي يجب أن يستفيد منها المواطنون والبلدية بشكل خاص وليس الشركات الأجنبية.
واعتبر أن المرفأ التجاري الجديد يخالف المخطط التوجيهي المقر في العام 2000 ويهدد المدينة القديمة التي هي كنز لصيدا ويحرمها من أهم مواقعها الطبيعية التي تشكل ثروة سياحية للمدينة.
وأكد شعبان أنّ “اللجنة ستتابع قضية ردم البحيرة مع كل الوزارات المعنية والجهات الرسمية لرفع الظلم والأذى عن المدينة وأهلها.
