مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
تدرك حكومة الرئيس حسان دياب أن مهمتها ليست بسهلة، وأنها أمام امتحان ثقة داخلية من اللبنانيين، الذين يترقبون البيان الوزاري ليقرروا على أساسه العودة إلى الشارع أو مساندة هذه الحكومة، وثقة خارجية من المجتمع الدولي الذي قال كلمته بأنه يريد اصلاحات اقتصادية ومالية واضحة، وعلى أساسه سيكون مستعدا لتقديم المساعدات للبنان، من عدمه.
وفي الامتحان الأول للحكومة في صياغة البيان الوزاري، برزت جدية واضحة لدى رئيسها والأعضاء، فأنجزت هذه الحكومة بيانها بسرعة دون تسرع. وفي هذا البيان لا صوت يعلو فوق صوت الاصلاحات المالية والاقتصادية، وتعزيز القضاء لمكافحة الفساد والهدر ووقف التردي الاقتصادي. أما في السياسة فالقديم على قدمه، واعتماد الصيغ والعبارات نفسها من البيان الوزاري السابق.
وفيما يبقى فيروس ال”كورونا” الشغل الشاغل لكل دول العالم، بعد أن تخطى الحدود الصينية إلى حوالي عشرين دولة، شكلت الحكومة اللبنانية لجنة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية للفيروس، لوضع خطط طوارىء لمواجهة الكوارث على أنواعها، ولتوحيد جهود الإدارات والوزارات المعنية في الاستعداد لمواجهة إمكانية انتشار الفيروس.
دوليا، اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة لمناقشة خطة الرئيس الأميركي المقترحة للسلام في الشرق الاوسط، ورفض بالإجماع لخطة السلام الأميركية، فيما برز الموقف السعودي الذي يشجع البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة، وتقاطع مع موقف مصري إلى دراسة خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل متأن، وفتح قنوات لاستئناف المفاوضات برعاية أميركية. أما لبنان وبلسان وزير خارجيته، أكد أنه ملتزم بمبادرة السلام العربية التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
دوليا أيضا، احتفالات واحتجاجات في الوقت نفسه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وترقب لانعكاسات هذه الخطوة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
على وقع الدعوة الأميركية الصريحة لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى ب”صفقة القرن”، تداعى العرب على مستوى وزراء خارجيتهم للإجتماع استثنائيا بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
في الشكل، وجهت الجامعة العربية، وإن ليس بالإجماع المطلق، رسالة لمن يعنيه الأمر بأن الشعب الفلسطيني ليس لوحده، وقضيته هي قضية العرب جميعا، مع ما تضمنته من تعبير عن خيبة أمل من الطرح الأميركي.
جيد، ولكن هل هذا يكفي؟، الإجابة في كل التجارب السابقة.
ولكي لا تنطبق مقولة “أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب”، على وقائع ونتائج الإجتماع العربي وما بعده، فإن المطلوب أفعال، لأن زمن الأقوال فقط لا يعيد أرضا ولا يحفظ قضية أو حقا بالعودة.
وإنطلاقا من ذلك، فإن هذه الصفقة يجب أن تتحول إلى مناسبة لكل الأحرار في العالم، وللشعب الفلسطيني بشكل خاص، من أجل إعادة إنتاج قوتهم المتمثلة بتصليب الوحدة، واعتماد المقاومة خيارا وحيدا لتحرير الأرض وحفظ آخر ما تبقى من كرامة عربية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جدد رفضه ل”صفقة القرن”، معلنا أنه تم إبلاغ الأميركي والإسرائيلي بوقف جميع الاتفاقيات مع الكيان المحتل، مؤكدا أنه لن يقبل بأي حل يقول بضم القدس لإسرائيل، كما أنه لن يقبل بالولايات المتحدة وسيطا وحيدا في أية مفاوضات. وكشف عباس أنه لا يؤمن باستخدام السلاح، وسيسعى لأن تكون فلسطين دولة منزوعة السلاح.
في الداخل اللبناني، وضعت اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري، وتم توزيع النسخ على الوزراء لإبداء الملاحظات. وستعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين المقبل لإجراء القراءة النهائية، قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية.
أما ماليا، فيجري العمل على تعميم ينظم العلاقة بين المصارف وزبائنها، ويهدف إلى إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع المودعين، وهو ينتظر البت به حكوميا خلال الأيام المقبلة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
كإخوة يوسف جلهم وهم مجتمعون، رموا قدسهم لأعدائهم وعادوا الى شعوبهم يتباكون، والدم اليوم حقيقي وهم كاذبون. صفقوا لترامب ونتنياهو طويلا خلال إعلانهما “صفقة القرن”، وبعضهم أعانه على جريمة العصر، وآخرون هنأوه ببيانات الشكر على أنه أنهى القضية الفلسطينية في صفقة صنعوا حبرها وسيدفعون ثمنها، وأرسلوا وزراء خارجيتهم إلى جامعتهم العربية وهم مستنكرون.
تحدث وزراؤهم خلاف ما فاضت بياناتهم الترحيبية بالصفقة والشكر لدونالد ترامب على مبادرته، ثم قرروا بالاجماع- على ما قالوا- رفض الخطة الأميركية، حتى البحريني والاماراتي والعماني الذين كانوا حاضرين بشغف لحظة الاعلان، والمصري والسعودي والأردني والمغربي وغيرهم ممن رحبوا وباركوا الخطوة على طريق السلام، كلهم اليوم بكوا فلسطين أمام وسائل الاعلام وأعلنوا رفض الخطة، فهل هو فعل الندامة والتراجع، أم أنها خطة من ضمن الخطة؟.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ الصهاينة والأميركيين قطع كل العلاقات معهما بما فيها العلاقات الأمنية، كما قال، ودعا الإسرائيليين إلى تحمل مسؤوليتهم كقوات احتلال. فيما رفض وزير الخارجية اللبناني طريقة حل القضية الفلسطينية بمنطق تاجر العقارات، عبر مقايضة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية، مؤكدا التمسك بحق الفلسطينيين إقامة دولة كاملة الصلاحية. وكذلك كان الموقف التونسي والعراقي والجزائري والكويتي والعديد من الدول العربية الأخرى.
أما سوريا المغيبة عن الاجتماع، فكان موقفها إضافة إلى البيانات المستنكرة، عبر الميدان، من خلال التقدم الذي يحققه جيشها ضد الجماعات الإرهابية التي تنفذ المشاريع الأميركية والإسرائيلية، في الريفين الحلبي والادلبي.
في العراق، أعلن اليوم عن تسمية محمد علاوي لرئاسة مجلس الوزراء بمباركة الأغلبية النيابية، لا سيما كتلتي “الفتح” و”سائرون”، في خطوة إيجابية على طريق إعادة انتظام المؤسسات، ولمواجهة التحديات.
في لبنان الذي يعيش تحديات متزايدة، أنجزت الحكومة خطوتها الأولى عبر إنهاء لجنة البيان الوزاري صياغته، على أن تتم مناقشته في جلسة الاثنين، والمضامين تتركز على الشق الاصلاحي والاقتصادي، وهو يتضمن مهلا زمنية محددة للإنجاز، على ما قالت مصادر متابعة ل”المنار”.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة لبدء إخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية، وهل ستكون قادرة على تطبيقها؟.
هذان السؤالان هما أول ما يشغل بال اللبنانيين اليوم، ولاسيما مع الإعلان عن إنجاز المسودة النهائية للبيان الوزاري، على أن يراجعها الوزراء قبل جلسة أخيرة للجنة البيان الإثنين، تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء، ثم تحديد جلسة التصويت على الثقة.
السؤالان المذكوران بلا جواب واضح حتى الآن، والناس منقسمون إزاءهما إلى فئتين: الأولى، فئة الرفضيين، المصرين على اعتبار المرحلة الراهنة انتقالية، قبل عودة الفساد إلى مجاريه الوزارية، بعد تخطيه شكليا في المرحلة الراهنة. وتستند هذه الفئة في ذلك إلى تجارب سابقة سقطت فيها حكومات ذات طابع إصلاحي في امتحان مناوئيها السياسيين، والمثل الأبرز حكومة سليم الحص عام 1998.
أما الثانية، ففئة الواقعيين، الذين يعتبرون أن حكومة حسان دياب ليست أكثر من فرصة جديدة متاحة للبنان، لا مفر من التعويل على نجاحها لتفادي خطر الانهيار الكبير، وذلك عبر منحها فترة سماح، ومراقبتها شعبيا حيث لا تنفع رقابة البرلمان، ثم محاسبتها شعبيا ونيابيا بناء على أعمالها، لا على حملات خصومها السياسيين عليها، وأفكارهم المسبقة حولها.
لكن، إذا كان الهم اللبناني الأول اقتصاديا وماليا، فهو غير مفصول في أذهان اللبنانيين ووجدانهم عن تداعيات “صفقة القرن”، وأولها خطر توطين اللاجئين الفلسطينيين على أرض لبنان.
واليوم، جدد وزير الخارجية ناصيف حتي من القاهرة، تأكيد الثوابت اللبنانية على مسمع جميع العرب، مشددا على أن القضايا التي تتعلق بالحقوق الوطنية للشعوب لا يمكن أن تحل بمنطق تاجر العقارات، أي مقايضة الهوية الوطنية ببعض المساعدات المالية، بل باحترام هذه الحقوق التي لا تتجزأ، وأهمها الحق في دولة مستقلة كاملة السيادة للشعب الرازح تحت الاحتلال.
يبقى أخيرا، هما “كورونا” والدجاج. في الموضوع الأول، أصدر الرئيس حسان دياب اليوم قرارا شكل بموجبه لجنة خاصة لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية، تزامنا مع سائر الاجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة. أما الموضوع الثاني، فلنا معه وقفة مفصلة في سياق النشرة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
البيان الوزاري بأبوابه المالية والاقتصادية والسيادية، وهي الأبواب التي تعكس ما تضمره الحكومة لشعبها، وما تعده له من مشاريع وخطط نهضوية إنقاذية للخروج من الأزمة الحادة القاتلة التي يتخبط فيها، إضافة إلى ما تعكسه عن نظرة الحكومة إلى العلاقات اللبنانية- العربية واللبنانية- الدولية، هذا البيان بمضامينه هذه هو تحت المجهر، وعلى ما تحتويه صفحاته ستتوقف علاقة الجوار بالدولة وعلاقة اللبنانيين بدولتهم.
فالدول تنصح وتحذر، واللبنانيون المنتفضون منذ أكثر من مئة يوم نزلوا اليوم أيضا إلى الشوارع والساحات بالآلاف على مساحة الوطن، وطيروا الرسائل واضحة إلى معدي البيان، وقالوا لهم بصراحة: “لا ثقة ولن ندفع”، أي أن اللبنانيين لا يثقون بحكومة المستنسخين عن الطبقة الحاكمة، ولن يدفعوا لا بالمادي ولا بالمعنوي ثمن ما ستكتبه أيادي الوزراء، هذا إن أجادوا وصدقوا، فكيف باللبنانيين وهم يسمعون التسريبة تلو الأخرى، وكلها تفيد بأنهم هم من سيدفعون من جيوبهم ثمن الأخطاء والجرائم التي ارتكبتها الحكومات والطبقة السياسية، مالا وتقشفا وعرقا وحرمانا وشد أحزمة على الأعناق، بعدما ذابت الخصور وفرغت الجيوب.
في السياق، تفيد مصادر الحراك بأن مشهد الشارع اليوم ليس سوى عينة صغيرة من الرفض الذي يخبئه الناس لأهل السلطة، والذي سيعبر عنه بحناجر هادرة يوم جلسة الثقة.
هذا في الشق الداخلي، أما في شق العلاقات مع العرب والعالم، فما يتسرب عن إصرار “حزب الله” على ثلاثيته الذهبية في البيان الوزاري، وما سبق ذلك من تمهيد وتسويق للانفتاح على سوريا، أثارا مخاوف اللبنانيين من وقوع البلاد في جملة محظورات عالية الخطورة. فهذا العناد سيخرج لبنان من الأسرتين العربية والدولية، أو ما يمكن وصفه بـLEBANOEXIT قسري يحرمه من أي أمل بمساعدات تنتشله من أزماته. وبذلك تكون الطبقة الحاكمة أوقعت لبنان بما تريدانه له اسرائيل و”صفقة العصر”: أي أن يسقط في الخراب والفوضى والأزمات الاقتصادية، وأن يعود بقرار لبناني، لا إسرائيلي، إلى القرون الوسطى.
وهنا يسدي أصدقاء لبنان وعارفو “حزب الله” بنصيحتين: للبنان أن يصر على مبدأ النأي بالنفس، وأن يلون بالذهبي مبدأ ثنائية الشعب والدولة في بيانه الوزاري. ول”حزب الله”، أن ينحني لهذه القاعدة الجديدة خطيا، ويتملص منها في الممارسة، كما فعل بإعلان بعبدا وقبيل حرب تموز.
هذه الأجواء لمسها وزير الخارجية الجديد ناصيف حتي، خلال مشاركته في الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب، الذي التأم في القاهرة بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضا ل”صفقة العصر”.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
إذا كان المطلوب، على الأقل محليا، من حكومة الرئيس حسان دياب استيعاب الشارع الثائر منذ مئة وثمانية أيام، والعمل على محاولة استعادة الثقة بالنظامين المالي والاقتصادي، فإن هذه الحكومة تكون حتى الساعة على المسار الصحيح.
في موضوع استيعاب الشارع، فإن الحكومة ومن خلال الخطة الأمنية الجديدة التي وضعها وزير الداخلية محمد فهمي تلعب لعبة العصا والجزرة، فهي وإذ تكرر دعمها مطالب ثورة 17 تشرين وتؤمن للمتظاهرين، تماما كما فعلت اليوم، مسارا آمنا للتعبير عن الرأي، تشدد الخناق على من تعتبرهم من مثيري أعمال الشغب، فتوقف منهم من توقف وتستدعي الآخرين تحت عنوان حماية المواطنين والمتظاهرين السلميين.
هذه الخطوة الأمنية تثير مخاوف الحراك المتمسك بمطالبه، من محاولة إخماد الثورة. وهو أي الحراك، ينتظر بهدوء وتحت ضغط الشارع، قرارات الحكومة، سواء عبر البيان الوزاري أو الخطة الاقتصادية.
البيان الوزاري مفترض إنهاؤه الاثنين، وهو يتضمن خطوات إصلاحية ذات سقوف زمنية للتنفيذ، قريبة لا تتعدى المئة يوم، متوسطة ومهلتها أقل من سنة إلى تلك البعيدة الأجل.
أما الخطة الاقتصادية المالية الشاملة، فستكون محور الاجتماعات التي يترأسها وزير المالية غازي وزني الاثنين في الوزارة، ويشارك فيها البنك الدولي بصفة الاستشاري.
بهاتين الخطوتين، تكون حكومة حسان دياب تحاول فرملة الانهيار الكبير، وهي إذا نجحت، تحقق انجازا في انتظار ظروف تعافي لبنان المرتبطة بالمساعدات الدولية والوضع الاقليمي الرمادي، الممتد من إيران إلى الأراضي الفلسطينية و”صفقة القرن”.
هذه الصفقة، ولو أعلن مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارىء رفضه لها، إلا أن هذا الرفض جاء خجولا، لا سيما مع بروز إعلان الامارات أن ما أسمته المبادرة الجادة نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، ومع خفوت نبض الشارع، الذي لبى الدعوات ليوم الغضب بأعداد هزيلة، ما يجعل الفجوة كبيرة بين الخطاب الرافض الرنان للخطة والدعم الواضح لها من جهة، وبين ما يحدث على أرض الواقع، ويجسد صعوبة الضغط على واشنطن وتل أبيب لحضهما على وقف تنفيذ “صفقة القرن”.
في انتظار الأسبوع المقبل مع كل ما يحمل من تطورات، من البيان الوزاري، إلى إجراءات مصرف لبنان، إلى الخطة الاقتصادية، يبقى الضوء على العتمة التي تتمدد نحونا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
تكون حول بلاد ال”كورونا” سور صيني عظيم، حجب جمهورية المليار والثلاثمئة مليون عن الملاحة الجوية، مع توقف الرحلات إلى بلاد الفيروس القاتل. وتحسبا لأي هواء صيني يلفح الشواطىء اللبنانية، فإن وزارة الأشغال أوعزت اليوم وبصورة عاجلة إلى إدارة مرفأي بيروت وطرابلس، بالامتناع عن استقبال باخرة صينية، إلى حين صدور تأكيد من الجهات المختصة يثبت توافر الشروط الصحية المطلوبة لدخولها.
وفي السباق المرير نحو تجنب هذا المرض، سجلت دولة الإمارات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، تضاف إلى حالة أخرى معزولة داخل أحد المستشفيات. العالم في هلع العصر، حيث يتنامى الخوف من عدو وحد الدنيا ضده.
وعدوى الوحدة أصابت الجامعة العربية اليوم، ضد “كورونا” ترامب- نتنياهو الذي ضرب الشرق الأوسط تحت اسم حركي مموه يحمل فيروسات “صفقة القرن”. فمن المرات النادرة التي يجمع فيها العرب على موقف موحد، رفضت الجامعة العربية خطة ترامب- نتنياهو في اجتماع لوزراء الخارجية في القاهرة اليوم. وقال البيان الختامي إن الخطة لن تؤدي إلى اتفاق سلام عادل، وإن الجامعة لن تتعاون مع الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الصفقة. وحذرت من إقدام إسرائيل على تنفيذها بالقوة.
وإذا كان التلاقي على موقف لا يحمل بذور الشرذمة العربية، أمرا يحتفى به، فإن مناجاة العرب المجتمع الدولي هو المشهد المبكي هنا، فالدعوة إلى التحرك نحو مجتمع دولي من جهة، وتذكير الإدارة الأميركية بالتزام المرجعيات الدولية، ومناشدتها تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كلها أوراق مضغتها إسرائيل وتجاوزتها أميركا بسيف الفيتو المرفوع دائما لمصلحة إسرائيل، فيما العرب لم يقدموا على أي خطوة يسحبوا فيها المجتمع الدولي برمته لكي يسير خلفهم.
ولا يزال وزراء عرب وبينهم لبنان، يشهرون ورقة “مبادرة بيروت” التي رفضتها إسرائيل نفسها ولم تعترف بها منذ عام 2002. لكن الأجرأ بين المجتمعين كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تحرر من قيوده وأعلن قطع كل علاقات السلطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك العلاقات الأمنية. وكشف أبو مازن أنه رفض مرارا الرد على هاتف دونالد ترامب الذي قال إنه لا يعرف عن الخطة شيئا، وإن “الولد” زوج البنت كان عرابها.
غير أن “أبو مازن”، وعلى جرأته الزائدة، ومعه كل العرب، لم يرتقوا إلى مستوى قرار يعيد وحده الحقوق وهو: المقاومة. والعبارة عينها، تعود لتعتلي البيان الوزاري في لبنان، إلى جانب متلازمة “النأي بالنفس”، وذلك بعدما وصلت صياغة البيان إلى مراحلها الختامية. وعلى الرغم من الطوق المفروض على بنود البيان الوزاري، فإن ما تسرب من عناوينه، جاء ليحاكي الأزمة المالية لناحية الإجراءات المصرفية وأمواال المودعين، عل البيان يكون أكثر رحمة من المصارف.
وفي سبت التحرك ضد الثقة بالحكومة، وضمن حملة “لن ندفع الثمن”، جاءت التظاهرات اليوم لتحمل دعوة إلى السياسيين: سفرة مجانية إلى الصين.
