حين ننظر الى بعض ارقام الموازنة التي استعادتها الحكومة الجديدة إن حازت الثقة، نجد ان هنالك افتراضات خاطئة الى حد بعيد. الموازنة لا تقر بأن لبنان يمر في أزمة ركود، ان لم يكن كساداً، والمطلوب في حالة كهذه محاولة تنشيط الاقتصاد ودفعه الى الامام، والمعالجات المطروحة تؤدي الى العكس تمامًا. افتراض تأمين 3500 مليار ليرة لبنانية من مصرف لبنان، بفائدة على مستوى 1 في المئة، أمر ممكن، لكن التأثير على معدلات الغلاء سيكون بالغًا، لان مصرف لبنان سيحتاج الى طبع المبالغ التي يفترض تأمينها الامر الذي يسهم في رفع معدل زيادة الأسعار بصورة عامة.
إقرأ أيضاً: الفساد.. «كرة نار» يتقاذفها أهل السلطة!
كذلك فإنّ افتراض تأمين 600 مليار ليرة لبنانية من المصارف التجارية مقابل فائدة بمعدل 1 في المئة أمر بعيد عن التحقق لأن أرباح المصارف ستكون دون المستويات المتحققة في السنوات الأخيرة. فالمصارف لا تصدر ضمانات للاستيراد على المستوى السابق، وهي لا تؤمن قروضاً جديدة لأن الأموال غير متوافرة، فضلاً عن أنّها متمنعة عن تأمين الودائع لأصحابها الا بالقطارة، الأمر الذي يضيق على الانفاق وبالتالي توسع الدخل القومي، والمصارف تواجه صعوبات في تحصيل قروض ملحوظة لأعمال إنشاء الأبنية إلخ، ولن يتوافر المبلغ المفترض. وهكذا فإنّ كل ما يواجهه اللبنانيون، على رغم تمتع الحكومة الجديدة بطاقات ملحوظة، صعوبة في الاكتساب والانفاق وترد في أسعار صرف العملة وتوافر فرص العمل.
