بعدما فتح الجيش تحقيقا بعد اكتشافه ضابطاً على اتصال بأربعة جنود عبر تطبيق للمواعدة يستخدمه المثليون، رفض المدعي العام العسكري اللبناني القاضي بيتر جرمانوس توجيه اتهام للضابط في الجيش، رغم طلب المؤسسة العسكرية منه فتح تحقيق في ممارسته “نشاط مثلي”.
وقال “مصدر قضائي” لصحيفة ديلي ستار اللبنانية إن المدعي العسكري قرر إغلاق القضية.
إقرأ أيضاً: ديرشبيغل: حزب الله يفقد نفوذه..ويصطدم بقائد الجيش اللبناني
واتخذ المدعي هذا القرار رغم أن وزير الدفاع السابق إلياس أبوصعب طلب منه كتابة معاقبة الضابط على “سلوك مثلي إجرامي” بموجب المادة 534 من قانون العقوبات.
ونقل المصدر للـ”حرة”، عن القاضي قوله إن الضابط وهو برتبة رقيب “مارس سلوكا جنسيا مثليا بالتراضي”، لذلك “لا يمكن اعتبار أنه قام بعمل مجرم”.
وأضاف المدعي العسكري: “إذا كان هناك سلوك جنسي من دون تراض، فسوف نفتح دائما قضايا، بصرف النظر عما إذا سلوكا جنسيا بين رجل وامرأة أو مثليا”.
وردا على سؤال حول السبب وراء طلب أبوصعب مقاضاة الضابط، قال جرمانوس: “إنها العقلية السائدة في لبنان التي تعارض دائما المثلية الجنسية… الرأي العام غالبا ما يكون لصالح التقاضي”.
وقال إن هذه الواقعة تعكس أهمية إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات التي تعاقب بسجن شخص يمارس سلوكا جنسيا “يخالف نظام الطبيعة” لمدة عام، وهي المادة التي تطالب جمعيات حقوقية منذ فترة بضرورة التخلي عنها.
وكان جرمانوس قد أصدر قرارا تاريخيا في أبريل 2019 برفضه مقاضاة أربعة عسكريين بسبب ممارسات جنسية مثلية.
ونفى أبوصعب، من جانبه، ممارسة أي ضغط على المدعي العسكري لفتح تحقيق في القضية، مشيرا إلى أنه فقط رفعا طلبا مقدما من قائد الجيش جوزيف عون “يتماشى مع الإجراءات” المتبعة في الجيش.
أضاف وزير الدفاع السابق أنه يدعم حققوق المثليين والزواج المدني وأنه دعا من قبل لتغيير قوانين “عفا عليا الزمن”.
