فيما تنطلق اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري اليوم في مهمتها وتعقد اجتماعين قبل الظهر وبعده وسط اتجاه الى انجاز البيان بسرعة، أفسحت هدنة نسبية سادت التحركات الاحتجاجية أمس في تسليط الأضواء على المواقف الخارجية التي صدرت في اليومين الأخيرين من الحكومة الجديدة.
لقاءات اوروبية
وشهدت السرايا الحكومية في اليوم الثاني من مداومة رئيس الحكومة حسان دياب لقاءات ديبلوماسية كثيفة له مع عدد من السفراء الاوروبيين. ولم يخرج الموقف الأوروبي العام من الحكومة عن إطار التشدّد في ربط الدعم الذي يحتاج اليه لبنان بالاصلاحات التي سيتعين على الحكومة التزام تنفيذها ضمن خططها المنتظرة. وشملت لقاءات دياب سفراء فرنسا برونو فوشيه والاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي شدّد على “أن الحكومة تحتاج الى التركيز على الملفات الاقتصادية لمعالجة الازمة ووضع إصلاحات بنيوية لتحسين أداء الحكومة”، موضحاً أن “الاتحاد الاوروبي مستعد لالتزام المساعدة ايجاباً اذا نفّذت الحكومة الاصلاحات”، مشددا على مسألة الناي بالنفس والابتعاد عن مشاكل المنطقة، وقال: “سنراقب تموضع الحكومة سياسياً”. ورفض التعليق على ما اذا كانت حكومة من لون واحد أو حكومة “حزب الله”.
ورأت سفيرة الاتحاد السويسري مونيكا شموتز كيرغوز “أن الوضع في لبنان والمنطقة يحتاج الى إجراءات عاجلة، ولم يعد في الإمكان تجاهل مطالب الاأداد الكبيرة من اللبنانيين، أكانوا من الذين يشاركون في الاحتجاجات أو ممن يتمنون تغييراً عميقاً وهادئاً”.
وصرح السفير البريطاني كريس رامبلنغ “بأن تشكيل الحكومة الجديدة هو خطوة مهمة للبنان. لقد دعت المملكة المتحدة باستمرار إلى تشكيل عاجل لحكومة فعّالة وذات مصداقية تعكس تطلعات الشعب اللبناني”. وقال “إلى جانب الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، نحن مستعدون لدعم لبنان ولكن نتطلع الى هذه الحكومة لإظهار إلتزامها الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة.”
الخارجية الفرنسية
في غضون ذلك لفت مراسل “النهار” في باريس غياب الترحيب عن بيان وزارة الخارجية الفرنسية بالحكومة اللبنانية الجديدة ورئيسها، إذ دعت الحكومة الى الاستجابة للتطلعات التي عبر عنها الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول. كذلك دعت الحكومة الى إعطاء الأولوية للتدابير العاجلة التي تعيد الثقة والقيام بالاصلاحات العميقة والطموحة من أجل الشفافية الاقتصادية والمالية ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء. وطالبت الاطراف بالعمل من أجل المصلحة العليا وأبدت استعدادها لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الاصلاحات وتمسكها باستقلال لبنان وسيادته، واستقراره وابتعاده عن الازمات الاقليمية والوقوف الى جانبه.
وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية أمس: “تم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، سيكون دورها الأساسي الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عبر عنها اللبنانيون منذ 17 تشرين الأول الماضي، ومواجهة الأزمة العميقة التي يمر بها لبنان. يتطلب الوضع الصعب الذي يمر به لبنان أن تعطي حكومته الجديدة الأولوية لتدابير طارئة قادرة على استعادة الثقة. كما أشار شركاء لبنان خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في 11 كانون الأول 2019، سيكون من الضروري إجراء إصلاحات عميقة وطموحة، ولا سيما في ما يتعلق بالشفافية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد واستقلالية القضاء.
إقرأ أيضاً: الحسن تصوّب سهامها على باسيل والعهد وتسمي من «خرّب» على الحريري!
لكي تكون فعالة، يجدر بهذه الحكومة ضمان التزام جميع الجهات الفاعلة المعنية والعمل بروح من المسؤولية. لقد حان الوقت لجميع المسؤولين اللبنانيين للعمل بشكل جماعي وبما يحقّق مصلحة جميع اللبنانيين. على هذا الأساس، إن فرنسا على استعداد لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات اللازمة وستبذل قصارى جهدها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته. كما تؤكد مجددًا تمسكها بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، وبضرورة النأي بالنفس عن الأزمات الراهنة في سياق التوترات الإقليمية. تقف فرنسا، كما فعلت دوماً، إلى جانب اللبنانيين”.
مجموعة الدعم
وليل امس أصدرت مجموعة الدعم الدولية للبنان بيانا حضت فيه الحكومة الجديدة على الإسراع في اعتماد بيان وزاري مع مجموعة التدابير والإصلاحات الجذرية وذات الصدقية والشاملة القادرة على تلبية طلبات الشعب اللبناني لافتة الى ان التطبيق السريع والحاسم سيكون امرا أساسيا لوقف عدد من الازمات المتفاقمة التي يواجهها البلد . كما شددت على وقف التدهور الاقتصادي واستعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي ومعالجة اوجه القصور الهيكلية الراسخة في الاقتصاد اللبناني والتبني الفوري لموازنة فعالة وتنفيذ خطة الكهرباء وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة وشددت على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي .
