يشهد العراق خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات ضخمة على سياسات الحكم في البلاد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في بلد غني بالثروات، حيث يظل العراق لأكثر من شهر ونصف دون رئيس حكومة رسمي.
منذ استقالة عادل عبد المهدي رئيس الحكومة في نوفمبر الماضي، لم تنجح التكتلات السياسية في العراق في الاستقرار على مرشح لرئاسة الحكومة، فيما ذكرت مصادر بالرئاسة العراقية أن محمد علاوي رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وأوضح المصدر أن سبب رفض علاوي يرجع إلى شروط تعجيزية نسبت إلى كتلة “سائرون”، التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وفقا لقناة “العربية”.
وتنقسم التكتلات العراقية بين شكري ومصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات ومحمد توفيق علاوي، فيما أوضح مصدر للقناة أن الكاظمي مقبول إلى حد ما من الشارع ومرفوض من المحور الإيراني، في المقابل شكري وعلاوي مرفوضان من الشارع تمامًا.
من جانبه كشف النائب محمد الخالدي، ف رئيس كتلة بيارق في البرلمان أن رئيس الجمهورية سيكلف في وقت لاحق الاثنين المرشح لمنصب رئيس الوزراء، بحسب موقع السومرية نيوز، مضيفًا أنه “تم الاتفاق على صفات المرشح مع الجماهير المنتفضة”.
فيما ذكر حسن خلاطي النائب بكتلة الحكمة أن الرئيس العراقي برهم صالح أمامه 3 أسماء مطروحة غير محسوبة على أي جهة معينة ولها تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية.
في المقابل، تشهد ساحات العراق حتى اللحظة احتجاجات حيث مد المتظاهرون إلى قطع الطرقات في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية بعد انتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء.
اقرأ أيضاً: إيران تضع الصدر على رأس صفقة اختيار رئيس الحكومة العراقية
ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قطعوا طريق “محمد القاسم” الأساسي في العاصمة، والطريق الدولي الرابط بين بغداد والناصرية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميسان والعاصمة. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 17 متظاهرًا بحالات اختناق. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 14 ضابطًا في تلك المواجهات.
كما تشهد البصرة إطلاق نار كثيف واشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين بعد دعوات لإغلاق الدوائر والمدارس وقطع الطرق، حيث وصلت تعزيزات أمنية إلى محافظة البصرة من “قوات الصدمة” لقمع المتظاهرين.
وكانت الشرطة، أكدت مساء الأحد، أنها ستتعامل بقسوة إنما وفق القانون لمنع إقفال الدوائر والمدارس، وتأمين حركة السير.
بينما يقول العقيد ثائر عيسى نجم في إعلام قيادة عمليات البصرة إن “قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية شرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالتظاهرات وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة، تحسبًا لأي طارئ في حالة حدوث تظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين”، مشيرًا إلى أن “الخطة تتضمن انتشارًا مكثفًا للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة وتفعيل الجانب الاستخباري”.
وأضاف أنه”وحسب الأوامر التي صدرت من عمليات البصرة تم انتشار واسع للقوات الأمنية وبجميع مفاصلها وضمن قاطع المسؤولية وحسب الخطة الأمنية المعدة من حيث حماية المتظاهرين السلميين أولا ومن ثم حماية المحافظة والمنشآت الحيوية والبنوك والمدارس والمؤسسات الحكومية والمستشفيات وأيضا جميع القطاعات الخدمية والعلاجية والنفطية والخ.. من دوائر الدولة، لافتًا إلى أنه “تم الاستعداد لذلك بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ومديرية الإطفاء والدفاع المدني وجميع القوات الأمنية وإلى إشعار آخر”.
جاء ذلك بالتزامن مع حملة التصعيد في بغداد، حيث سيطر المتظاهرون، الاثنين، على جسر محمد القاسم في العاصمة العراقية، التي شهدت في وقت سابق اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوى الأمن، حيث ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات إلى 3، بعد سقوط قتيلين من المحتجين بالرصاص، الأول بالقرب من الجسر المذكور، الذي شهد كرًا وفرًا، اليوم الاثنين، والثاني بالقرب من تقاطع الكيلاني.
