في وقت عاد الزخم الى الانتقاضة الشعبية مع تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، شهدت التحركات الاحتجاجية مواجهات دامية والأكثر عنفا بين المتظاهرين والقوى الأمنية في الأيام الأخيرة من”أسبوع الغضب” كما وصفه المحتجون. وتخللت المواجهاهات اطلاق القوى الأمنية بكثافة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاط بشكل مباشر وعن قرب بشكل مخالف للقوانين، بالمقابل عمد المحتجون الى رشق القوى الامنية بالحجارة والمفرقعات النارية وهو ما تسبب بوقوع اصابات بين الطرفين لا سيما في صفوف المتظاهرين اذ سجل العديد من الاصابات البليغة.
وقال المحامي في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” علي عباس لـ”الشرق الأوسط” “ان ما حصل في وسط بيروت ينتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية، تحديداً استخدام الرصاص المطاطي على الرأس، والذي لا يفترض أن تستخدمه الشرطة إلا في حال الخطر الشديد على الحياة. وحتى في حالة هذا الخطر يُطلق الرصاص المطاطي على الأرجل. لكن توجيه الرصاص إلى الرأس تسبب في إصابة الشاب عبد الرحمن جابر، البالغ 18 عاماً، وفقدانه عينه.
إقرأ أيضاً: لحظة الحسم بدأت.. مواجهات مباشرة بين مكافحة الشغب والمتظاهرين؟
كذلك أطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع على المحتجين ومن مسافة قريبة، في حين يجب أن تطلقها في الهواء. والتجاوز الثاني هو تعرض الموقوفين إلى الضرب على يد الأجهزة الأمنية التي كانت تمنع معاينة الطبيب الشرعي لمن تضربه، وتدعي أن ما به من كدمات هي نتيجة العراك في الشارع. والأهم أن معظم المصابين ضُرِبوا من الخلف على رؤوسهم، وهم يحاولون الهرب من عنف الأجهزة الأمنية حيالهم. كما تعرضوا إلى رشق بالحجارة من هذه القوى. فالواضح أن من تم الاعتداء عليهم وتوقيفهم لم يقوموا بأعمال الشغب، لأن هؤلاء لديهم القدرة على المواجهة أو الهرب”.
وحذر عباس من الأسلوب القمعي للقوى الأمنية، قائلا “ما حصل أمس من عنف من قبل بعض الأجهزة الأمنية، وتحديداً شرطة مجلس النواب، يظهر أن بعض هذه القوى لا تزال تتصرف كميليشيا تحمي زعيمها وتحتمي به. فحرقوا الخيم في الساحات، وكادوا أن يتسببوا في كوارث، ولم يتورعوا عن نفي ما ارتكبوه رغم الفيديوهات التي توثق ذلك. في حين حرص شرطيون آخرون على الالتزام بعدم الاعتداء على المتظاهرين. ونحن كمحامين بصدد تحضير دعاوى قضائية شخصية على كل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن الأذى الذي تعرض له المتظاهرون أول من أمس، وربما تطال هذه الدعاوى المسؤولين الأمنيين والسياسيين الذين أعطوا الأوامر والعناصر التي ارتكبت هذه الاعتداءات، لأن الكاميرات صورت ما جرى وكل المعطيات واضحة». كما حذر من «تنفيذ أجندة سرية لشيطنة الثورة وتحويل وسط بيروت إلى منطقة عسكرية. لأن عواقب مثل هذه الأجندة ستكون خطيرة، لا سيما مع استمرار الأزمة الاقتصادية.
