العلاَّمة العاملي «يوثّق» قواعد إصلاحيّة لقوانين المؤسسات الشيعية الدينية

الشيخ محمد علي الحاج

خطوات إصلاحية مهمة، للقوانين المؤسساتية الدينية الشيعية في لبنان، والتي هي أي الخطوات بمثابة قواعد إجرائية، لتطوير هذه القوانين وعصرنتها، تلك هي الخطوات التي يقدّمها العلاّمة الشيخ محمد علي الحاج العاملي في كتابه الجديد المزدوج الصادر حديثاً (وهو إصدار خاص) تحت عنوانين اثنين: الأول هو: “إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” (سلسلة مقالات للكاتب هي من ضمن حملته التي أفضت لتغييرات وإجراء انتخابات صورية في المجلس الشيعي في آذار 2017)؛ والعنوان الثاني هو: “اقتراح قوانين لتطوير المؤسسات الدينية الشيعية الرسمية (المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الإفتاء الجعفري والمحاكم الشرعية الجعفرية).

اقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس (28): أي صلاحية قانونية لتعيين قبلان في الهيئة الشرعية!

ساء وضع المؤسسات الدينية الرسمية الشيعية بشكل مُخجل

إنحدار مهين

وهذان الكتابان: (كتاب إصلاح الخلل القانوني؛ وكتاب اقتراح قوانين) صدّرهما المؤلِّف بتوطئة ومما جاء فيها: ساء وضع المؤسسات الدينية الرسمية الشيعية إلى حد بتنا نخجل من مستواها، مع أن الخلل قديم فيها، لكنها آخذة بالانحدار بشكل مهين.

دافع إلزامي

ورغم أنني كنت تناولت مواطن خلل هذه المؤسسات طيلة خمس عشرة سنة بشكل متقطّع، تخلل هذه الفترة الادعاء الرسمي لدى مجلس شورى الدولة الذي لجأت إليه مع صديقيَّ راشد صبري حمادة ولقمان محسن سليم، وقبل ذلك كنت نشرتُ كتاباً للإضاءة على واقع المجلس الشيعي.. حتى وصلت الأمور لدرجة معيبة ومخزية، ما ألزمني بإطلاق سلسلة من المقالات الموجهة حيال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمحاكم الشرعية الجعفرية ودار الإفتاء الجعفري، حملة حرّكت ساكناً في واقع الشيعة الراكد، وأرغمت القوى المسيطرة على القرار السياسي الشيعي اللجوء لإجراء ترميم محدود في هيكلية المجلس الشيعي، هذه الهيكلية التي حنّطها الرئيس نبيه بري، وحرص لعدم المس بها خلال الفترات الماضية.
فجاءت سلسلة مقالات “إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” التي نشرتُ في سياقها ثلاثين مقالاً، ناهيك عن مقالات وأخبار أخرى كانت نتيجة انعكاس هذه الحملة..

أكثر من ثلاثين مقالاً وملحق

ثلاثون مقالاً تم نشرها تحت عنوان “إصلاحاً للخلل القانوني”، أعيد نشرها مجتمعة مع المقال الختامي، وملحق تضمن مقالين للوزير إبراهيم شمس الدين كتبهما تعقيباً على بعض مقالاتي، مضافاً لكتابات الصحفي علي الأمين، وبعض الأخبار والمقالات التي اندرجت في سياق الحملة..

يدعو الكتاب لاجتراح حلول عملية لعلاج وهن المؤسسة الدينية الشيعيّة الرسميّة

دعوة تداولية

وجعلت في الأخير جملة من المقترحامت التي قدمتها سابقاً؛ لتطوير أداء “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”، و”دار الإفتاء الجعفري، و”المحاكم الشرعية الجعفرية”، و”مجلس القضاء الشرعي الأعلى”، مضافاً لوظيفة “مدرِّسي الفتوى”.

اقرأ أيضاً: ختاماً لمقالات «إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي»، و ما قبلها و بعدها

أخيراً؛ إن هذه النصوص شكلت مادة أساسية للتداول في قضية المجلس الشيعي، ولا شك ستشكل أحد مصادر النقاش والبحث لكل من يود مقاربة موضوع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بل وكّل المؤسسات الدينية الشيعية الرسمية في المدى المنظور، بعد أن كانت مدار بحث ونقاش سابقاً، لكن لا ينبغي أن نقف عندها، بل يفترض طرحها على بساط التداول لاجتراح حلول عملية لعلاج وهن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية؛ لذا صارت هذه البحوث في متناول الجميع.

السابق
بالفيديو.. الثوّار يقطعون طريق الصيفي
التالي
«سيلفي» الموت.. قصة عارضة أزياء قتلتها صورة!