لا يزال ملف تجديد وزارة الاتصالات عقد شركتي الخلوي يتفاعل، اذ تقدمت مجموعات : “الشعب يريد اصلاح النظام”، مبادرة “وعي”، “الحركة الشبابية للتغيير”، “ثورة الشعب اللبناني العنيد” و”شباب المصرف”، بإخبار أمام النيابة العامة المالية سجل برقم 264/2020 تاريخ اليوم 13 الجاري، ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وشركات “تاتش” و”زين” و”ألفا” و”أوراسكوم”، في جرائم مخالفة قانون المحاسبة العمومية وانتحال الصفة ومخالفة أحكام عقد تشغيل قطاع الخليوي وتوصيات لجنة الإتصالات في مجلس النواب، وذلك على خلفية قيام وزير الاتصالات بتمديد العقد مع الشركات خلافا للقانون”.
بدوره، ردّ المكتب الإعلامي لشقير في بيان، أعلن فيه رفضه حملة التجني التي يتعرض لها لا سيما في موضوع استرداد شركتي الخلوي، مؤكداً أن كل ما يساق من معلومات هي عارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة.
إقرأ أيضاً: ولعت بين روكز وشقير.. «فضائح الإتصالات» وإثبات لـ«حضور مفقود»!
وأكد البيان أن “وزير الاتصالات التزم بالتوصية التي توصلت إليها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 كانون الأول 2019 والتي شارك فيها الوزير شقير لجهة استرداد إدارة شركتي الخلوي، وقد باشر الوزير فوراً بالإجراءات القانونية لتنفيذ مقتضياتها”. موضحا أن “تغيير طريقة إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وفي وضعية حكومة تصريف أعمال يتطلب الأمر إما موافقة مجلس الوزراء أو الحصول على موافقة استثنائية”.
وكشف البيان الوقائع المسجلة في هذا الإطار، وهي كالآتي:
- بتاريخ 31 كانون الاول 2019 أرسل الوزير شقير كتابين الى كل من شركتي “زين” و”اوراسكوم” أبلغهما فيهما مباشرة الوزارة باتخاذ الإجراءات لاستعادة إدارة شركتي الخلوي بعد انتهاء العقد بتاريخ 31 كانون الأول 2019.
- بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، أرسل الوزير شقير كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة، ونظراً لضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني إعطاء الموافقة على استرداد القطاع واستلامه من قبل الوزارة كونه أمر يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البت فيها للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء.
- إن الوزير شقير لم يتخذ أي قرار بالتمديد لشركتي “زين” و”اوراسكوم” ولم يرسل أي كتاب إليهما في هذا الصدد، مع العلم أن لجنة الاتصالات النيابية أعطت مهلة 60 يوماً لاسترداد إدارة شركتي الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة الاستثنائية، وأن الوزير شقير يعمل في إطار الحدود الزمني المسموح به.
- علم الوزير شقير أن رئاسة الجمهورية التي أُرسل إليها طلب الموافقة الاستثنائية من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لم تبت بالطلب حتى تاريخه.
وذَكّرَ أن الوزير شقير وفي ثلاث جلسة للحكومة الحالية بعد تأليفها قدم مشروع دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي، لكن للأسف مضت أسابيع وأشهر ولم يقر دفتر الشروط ولم تجر المناقصة لأسباب تعود لعراقيل حالت دون ذلك.
