مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
الحكومة على قاب قوسين أو أدنى، لكن ما هي مسافة هذا القوس؟. الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة حسان دياب قال إن مسودة التشكيلة الوزارية جاهزة، لكنه لا يعرف نيات الآخرين تجاه موقفه، الذي بات معلوما من الجميع، وهو ان الحكومة تضم ثمانية عشر وزيرا خبيرا مستقلا. و”التيار الوطني الحر” قال إنه لن يكون له أي وزير. ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أكد الحق الدستوري للرئيس عون في التكليف والتأليف. وتحدث جريصاتي عن بكائيات، دون أن يسمي الرئيس المكلف. ويصر رئيس البرلمان نبيه بري على حكومة تكنو- سياسية، قادرة على التعاطي مع تطورات المنطقة وعلى النهوض بلبنان.
وسط ذلك، المنطقة بين محورين: الأول روسي- تركي بخصوص هدنتين في إدلب وطرابلس الغرب. والثاني: توسيع الوجود الأميركي في سوريا والعراق.
وفي المنطقة تطوران أيضا: الأول: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية عن طريق الخطأ. والثاني: وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
التأليف الحكومي يتأرجح على حبال الإرتباك، مدفوعا بمقاربات متذبذبة للطباخين على مستويات عديدة، ليس آخرها المعايير المتحركة واخيتار الأسماء المرشحة لدخول جنة الحكومة.
هذا الواقع دفع الرئيس نبيه بري إلى رفع الصوت، إذ إن صفة الاختصاصيين غائبة لدى الكثير من الأسماء المطروحة، ولذلك قال: يبدو أنني الوحيد الذي تعاطى بجدية وعن قناعة في موضوع الاختصاصيين.
الطباخون الحكوميون يطرحون معايير متناقضة، كما يلاحظ رئيس المجلس، الذي يقول إننا اختلفنا على المعايير منذ اليوم الأول. ويضيف بالتالي: أن الحكومة بالصيغة التي يركبونها فيها لست مقتنعا بها.
وعلى نحو مباشر، يوضح الرئيس بري: إذا أرادوا أن يشكلوا حكومة بالصورة التي يحضرونها فأنا خارجها. لكنه، من باب الحرص على مصلحة البلاد، يؤكد أنه لن يعطل مسار تلك الحكومة، مشيرا إلى أنه سيمنحها الثقة لأنه إن لم يفعل ستسقط.
الرئيس بري يبدو مصرا على تأليف حكومة لم شمل تكنو- سياسية انقاذية. ويفضل حكومة أقطاب تكون قادرة على تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة.
اما موقفه من الحكومة التكنو- سياسية، فليس صحيحا أنه يندرج في سياق رغبته في عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، وكلامه واضح- كما يؤكد- لناحية تشكيل حكومة لم شمل برئاسة حسان دياب.
الرئيس المكلف كان قد أطل قبل أن ينتصف الليل، على متن بيان أعلن فيه أنه سيواصل مهمته الدستورية، لتشكيل حكومة تنسجم مع ما وصفه بالاطار العام المتفق عليه، أي حكومة تكنوقراط مصغرة. وقال إنه لن يرضخ للتهويل، وسيتابع اتصالاته بالجميع، رافضا أن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا.
وفي موقف “تويتري”، سأل زعيم “الحزب التقدمي” وليد جنبلاط: إلى متى سيبقى فريق العهد يلعب بمصائر الناس، ويتسلط على كل شيء، ويدمر كل شيء؟.
في الخارج، برز حدثان، الأول عماني تمثل برحيل السلطان قابوس عن تسعة وسبعين عاما، وتعيين ابن عمه هيثم بن طارق خلفا له. السلطان الجديد تعهد بالعمل على النأي بالمنطقة عن الصراعات والخلافات وتحقيق التكامل الاقتصادي.
أما الحدث الثاني فتمثل بإقرار جريء من جانب ايران بسقوط الطائرة الأوكرانية نتيجة إصابتها بصاروخ من طريق الخطأ. وقد اعتذرت الجمهورية الإسلامية عن المأساة، فيما طالبت أوكرانيا بتعويضات، ودعت كندا لمحاسبة طهران.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
إنها الجمهورية الاسلامية في ايران، محط القيم والأنظار، لم يشغلها شأن عن شأن، ولا الضرورات عن سمو القواعد والضوابط الأخلاقية والانسانية والقانونية والشرعية. فبعد رسمها قواعد استثنائية في العلاقة مع الاستكبار الأميركي، واستهداف قواعده بصواريخ عن سابق اصرار وتصميم وفخر الاعلان، والتوعد بالمزيد، أعلنت اليوم تحمل المسؤولية عن خطأ أدى إلى سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.
خطأ بشري كان مكلفا لها قبل غيرها، لم تخفه تحت عنوان أعلى درجات الاستنفار التي فرضتها أوضاع كادت تلامس حربا عليها في المنطقة، بل قدمت نتائج التحقيق التي توصلت إليها حول سقوط طائرة الركاب الأوكرانية قبل أيام. قدمتها بكل شفافية ومسؤولية إلى الرأي العام الايراني والعالمي، غير آبهة بكل محاولات الاستثمار الأميركي وبعض الدولي بكثير من الغباء للحادث الانساني.
الامام السيد علي الخامنئي طلب نشر التحقيق، ومتابعة موارد التقصير المحتملة في هذا الحادث المفجع، وتقديم العزاء لأهالي الضحايا. وكذلك فعل رئيس الجمهورية ووزير خارجيته. بل لم يكتف الايرانيون بذلك، فخرج قائد القوة الصاروخية في “الحرس الثوري” الايراني على الملأ، وهو الذي أذل الجيش الأميركي قبل أيام في “عين الأسد”، خرج أمام العالم معتذرا، واضعا نفسه قبل مرؤوسيه أمام المساءلة، متحملا كامل التبعات.
وللتذكير انه ليس الحادث الأول من نوعه في هذا العالم، لكن قيم الجمهورية الاسلامية الايرانية جعلته ثقيلا عليها.
في المقلب الآخر، لا زالت ضربة “الحرس الثوري” الايراني للجيش الأميركي في “عين الأسد” في العراق، تثقل كاهل دونالد ترامب وادارته مع تكشف المزيد، ودخول الاعلام الأميركي إلى قلب القاعدة الأميركية، ناقلا صورة الدمار الكبير. فيما نقل المحللون الصهاينة صورة الرعب في كيانهم، مع تأكيدهم على دقة الصواريخ الايرانية، واندهاشهم لجرأة الجمهوية الاسلامية بالهجوم على قواعد الدولة العظمى في العالم، ولسكوت دونالد ترامب وجيشه.
في لبنان لا تشكيلة حكومية إلى الآن، بل سجالات أعادت خلط الأوراق من نوع الحكومة إلى توزيع حقائبها.
في عمان، وبعد حقبة من الحكم دامت نحو خمسين عاما، غيب الموت السلطان قابوس بن سعيد، ليخلفه هيثم بن طارق آل سعيد، مؤكدا على سياسة الانفتاح وحسن الجوار التي أرساها سلفه.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
تشكيل الحكومة في مهب الريح. أما المسؤولية، فتحديدها على عاتق البيانات والتغريدات والمقابلات والمصادر التي تدفقت اليوم على أكثر من جبهة سياسية.
فبعد التصريح الليلي لرئيس الحكومة المكلف، رد صباحي من رئيس مجلس النواب، وهجوم مكرر على العهد وحليفه الرئيسي من النائب السابق وليد جنبلاط، في وقت انصب هم رئيس تيار “المردة” على معرفة حجم جبران باسيل في الحكومة المقبلة، لتحديد حصته بوزير أو إثنين، كما قال في تغريدة، تزامنا مع تراشق بالبيانات والمصادر بين وزارتي الخارجية والمالية، حول حرمان لبنان من حق التصويت في الأمم المتحدة، لعدم تسديد المستحقات.
كل ذلك فيما الهم المعيشي يتعاظم، والمآسي الحياتية تزداد، على وقع الأزمة الاقتصادية المستفحلة والوضع المالي غير المسبوق.
وفي الموضوع الحكومي، لفت اليوم ما صدر عن وزير الدولة لرئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الذي أكد ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية، وليس أيضا مجرد موثق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات. ليضيف: ضنا بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي يهدر والنزف يوهن شرايين لبنان، كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونصرة مزعومة لمواقع في الدولة هي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعا “مكسر عصا”.
هذا في الداخل. أما خارجيا، فانشغال بمأساة الطائرة الأوكرانية وايران، وبوفاة سلطان التفاهمات الاقليمية وعمان قابوس بن سعيد.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
أيها اللبنانيون، فلنتوقف عن الكذب على أنفسنا، ولو لمرة واحدة، ولنعترف بالحقيقة الصعبة. نعم، لقد تحولت دولة لبنان الكبير التي أعلنت قبل مئة عام، دولة فاشلة. لكن الفشل، للأسف، لا يقتصر على الدولة فقط. نظامنا أيضا فاشل، والمسؤولون عنا فاشلون. والأهم: نحن أيضا فاشلون، لأننا راضون، مسلمون، خاضعون خانعون. نعم لقد سكتنا كثيرا، ورضخنا طويلا، وكرسنا الأمر الواقع عميقا، فانهارت الدولة فوق رؤوسنا وسقط الوطن.
آخر مظاهر فشلنا الموصوف: أن نفقد حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتيجة مراكمة دولتنا الفاشلة الكثير من المتأخرات المالية. هكذا فإن لبنان شارل مالك، وإدوار غرة وغسان تويني أصبح بلا صوت في الأمم المتحدة. وبدلا من أن تسكت الوزارتان المعنيتان وتحاولان لململة الموضوع بالتي هي أحسن، فإنهما خاضتا حربا كلامية، وغاية كل وزارة الدفاع عن نفسها واتهام الوزارة الأخرى بالفشل والتقصير.
باختصار: لقد تحولت “البهدلة بهدلتين” والفضيحة فضيحتين. فالمسؤولون العباقرة لم يكتفوا بإخراجنا من أكبر محفل دولي أممي، بل استكملوا “الجرصة” العالمية عبر تقاذف الإتهامات ونشر غسيلنا الوسخ فوق السطوح. فهل نحن في دولة فاشلة فحسب، أم أننا في غابة حيث لا قانون ولا شورى ولا دستور؟.
أيها اللبنانيون، فشلنا واضح حكوميا أيضا. فحركة التأليف شبه متوقفة، وقد حل مكانها سجال بطلاه رئيس الحكومة المكلف ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية. فبعد تغريدة حسان دياب عن رفضه تحويل رئيس الحكومة مكسر عصا، رد سليم جريصاتي داعيا دياب، من دون أن يسميه، إلى الكف عن حرب الصلاحيات والمهاترات والبكائيات، ومؤكدا أن رئاسة الحكومة ليست قطعا مكسر عصا.
السجال بين دياب وجريصاتي يثبت أن عملية التأليف لا تزال متعثرة، وخصوصا أن أطرافا سياسية كثيرة لا تريد ل”التيار الوطني الحر” أن يحصل على الثلث المعطل.
وكما في البر كذلك في البحر: الفشل يتمدد. إذ فيما كان من المتوقع وصول فريق شركة “توتال” إلى لبنان منتصف الشهر الجاري، تمهيدا لبدء الحفر الاستكشافي في البلوك النفطي رقم 4، طرأ تأخير ما يوجب ارجاء العملية إلى موعد لم يعلن عنه بعد. فهل التعثر النفطي هو لأسباب تقنية فقط، أم أن هناك أسبابا وعوامل أخرى أدت إلى الإرجاء؟.
في الموازاة، أهل الانتفاضة عادوا إلى الشوارع والساحات، بعدما أعطاهم الطقس المشمس فسحة في عطلة نهاية الأسبوع. وقد أثبتت الحشود في بيروت والشمال والجنوب، أن نبض الانتفاضة لا يزال في النفوس والعقول، وأن كل ما يحكى عن انطفاء شعلة الرفض لكل ما يحاك في الغرف السوداء، مجرد كلام لا يعبر عن الحقيقة والواقع.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
لبنان “فقاسة” مشاكل وأزمات ومآزق، كل يوم أزمة أو أكثر، تؤدي إلى مأزق أو أكثر، وكأن لبنان “لا يكفيه الذي فيه” فتتراكم فوق رأسه المشاكل: الجديد أزمة في تفسير بعض مواد الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة. الرئيس المكلف “فتح الردة”، فقال في بيان مسهب إن “الضغوط مهما بلغت لن تغير من قناعاتي، وأنني لن أرضخ للتهويل، لن أقبل أن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا”. هذا الكلام يبدو أنه استفز القصر الجمهوري، فكان بيان لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أعلن فيه “أن رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية، وليس مجرد موثق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات.
جريصاتي أنهى بيانه بالغمز من بعض أداء الرئيس دياب، فقال: “كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونصرة مزعومة لمواقع في الدولة”. لكن يبدو أن رياح الصلاحيات قد تجري بما لا تشتهي سفن الوزير جريصاتي، فالرئيس المكلف أمامه مهمة صعبة في الحفاظ على موقع الرئاسة الثالثة، ولهذا قال: “لن أقبل أن تصبح رئاسة الحكومة مكسر عصا”. هذا الكلام موجه إلى دار الفتوى التي امتنعت عن استقباله إلى الآن، وإلى “بيت الوسط” حيث الشارع السني يعتبر أن الشرعية الشعبية تعود إليه.
أكثر من ذلك، حتى لو شكل دياب حكومته، كيف سيكون تعاطيه مع الوزير جبران باسيل، حيث أن كل مفاوضات التشكيل كانت تتم معه، وأبرزها لقاء الساعات الست؟.
الأمور حكوميا ليست على ما يرام، فالصدام بدأ باكرا، حتى قبل التشكيل، بين الرئيس المكلف وبعبدا وبينه وبين عين التينة، فهل هكذا سيكون تعاون السلطات؟.
عنصر خلافي آخر دخل على خط التشكيل، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، ومن منصة تيار “المستقبل”، صوب على الوزير باسيل، فقال ل”المستقبل ويب”: إذا شكلت حكومة وفاق وطني أو تمثل فيها الحراك، فإن حجمنا يقتضي أن نتمثل بوزير. أما اذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على “التيار الوطني الحر” فقط، فنحن لا نرضى بوزير واحد وإنما نطالب بوزيرين، نريد حقيبة الأشغال ومعها حقيبة ثانية نتوافق عليها، فيتولى كل وزير حقيبة لا وزير واحد بحقيبتين”.
هذا الطرح المتقدم من جانب تيار “المردة” الذي سمى الرئيس المكلف، يرجح ألا يكون عاملا مساعدا في تسهيل ولادة الحكومة. وعليه يمكن الإفتراض أن الحكومة الجديدة عادت إلى المربع الأول، وأن تصريف الأعمال “عمره طويل”.
أما فضيحة الفضائح فتتمثل في تواني لبنان عن سداد مستحقاته للأمم المتحدة، ما حرمه من حق التصويت في الجمعية العمومية. اللبناني ينتظر من ستعلنه نتائج التحقيق الرسمي مسؤولا: في المالية أم في الخارجية؟. وفي الإنتظار يتحسر اللبناني على زمان مجيد كان فيه لبنان “المفخرة” في الأمم المتحدة، حيث ساهم بفكر الراحل شارل مالك في وضع الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، ليصل اليوم إلى متعثر أو مقصر في سداد ما عليه.
مؤسف الدرك الذي وصل إليه البلد.
في الأثناء، الشارع يجدد شبابه ويعيد نبضه.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
لبنان دولة متخلفة والبقية تفاصيل. متخلفة عن دفع مستحقاتها للأمم المتحدة، عن دفع أموال الناس في مصارف التعذيب، عن وقف نزيف الليرة أمام دولار بالستي، عن الدفع باتجاه تأليف حكومة تنقذ اللبنانيين.
وفي بحر هذا التخلف، يصبح ضياع المسؤليات أمرا لا يستدعي الغرابة. فبين خارجية ومالية جاءت “جرصتنا” عالمية. وتبادلت مصادر الوزارتين نشر البيانات من فوق سطوح الأمم، على زمن تسرح فيه حكومة تصريف الأعمال وتعطل نفسها، خلافا للقانون، فيما رئيسها سعد الحريري “يتسكع” بين العواصم، منتظرا انهيار حكومة لم تقم من رمادها السياسي بعد.
ولم يكن نزاع لبنان الدولي بمسألة مستهجنة، فسواء دفعت وزارة المال أم تأخرت وزارة الخارجية، فإن الصراع بين جبران باسيل وعلي حسن خليل، خرج هذه المرة إلى العلن وبصيغة أممية. وإذا كان أنطونيو غوتيرش قد كشف عن خلاف لبناني اليوم، فإن الأزمة عمرها من عمر حكومات متعاقبة، كان يحتجز فيها وزير المال أموال مشاريع ويعطل أخرى، لاسيما تلك المتعلقة بوزرات “التيار”، وتحديدا ما يتصل بجبران باسيل.
ومشاريع الدولة بالنسبة إلى وزير المال هي “عالقطعة”، ولكل قطعة حصة. ومعمل دير عمار شاهد على “بيعة” العمولات، عندما تقاضي السيد غسان غندور مبلغا وصل إلى سبعة عشر مليون دولار لمصلحة وزير المال. وعندما قبض الغندور، سلكت معادلة دير عمار بسرعة الضوء. ويتبين من خلال الفوائد المالية، أهمية تمسك الرئيس نبيه بري بوزارة المال، وإبقائها مع الوزير الأمين على بيت المال.
اليوم يهدد بري بعدم المشاركة في الحكومة. ويلوح زعيم تيار “المردة”، من جهته، بعدم الدخول إلا بوزيرين، أو بمعرفة حصة باسيل أولا.
كل ذلك يجري وكأن لبنان بألف خير، حيث لا انهيار ولا حصار مالي ولا أزمات تخنق اللبنانيين. وهذا الاهتراء دفع اللبنانيين مجددا اليوم إلى الشارع، لقول كفى كبيرة على استهتار تمارسه الطبقة السياسية، في التعامل باستخفاف مع المواطنيين، وفي التفاوض على حكومتهم، ونهب وجودها قبل أن تولد.
وحدها الناس في الشوارع، قادرة اليوم على تعطيل كل هذا اللعب بمصائرها. فما إن خفت وهج الطرقات، حتى ظن الحاكمون أنهم مستحكمون، وأن بإمكانهم طرح الحكومة السياسية، سواء عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أو من خلال إشارات جبران باسيل التي تلقفها الرئيس نبيه بري وظن أنه يمكن فرضها.
