ما قام به وزيرا الخارجية جبران باسيل والمالية علي حسن خليل ومن مري المسؤوليات كل منهما تجاه الآخر مع تردد ان التاخير الحاصل في تسديد مستحقات الامم المتحدة على لبنان يتحمل مسؤوليته خليل، يرقى ما حدث الى جريمة الخيانة العظمى والجريمة السياسية بحق لبنان وصورته الخارجية كما اشار بيان صادر عن مجموعة “مسودة وطن”.
وقال البيان :”يكاد لا يمر على اللبنانيين يوماً لا يلمسون فيه مدى الإهتراء الذي وصلت اليه السلطة السياسية وانعدام الكفاءة والتقصير في إدارة شؤون البلاد”.
وتابع :”في فصل آخر من فصول اذلال اللبنانيين، منع لبنان من حقه بالتصويت في الأمم المتحدة بسبب تقاعس الحكومة عن القيام بواجبها وتسديد مستحقات لبنان للمنظمة”.
إقرأ أيضاً: تراشق اتهامات بين المالية والخارجية حول اشتراكات الأمم المتحدة!
وأشار الى ان “مجموعة ”مسودّة وطن“ تؤكد على أن هذه الإهانة التي تسببت فيها السلطة ترقى لمستوى الخيانة العظمى، وتطالب بمحاسبة المقصّرين في هذا الملف انطلاقاً من وزارة الخارجية بشخص وزيرها والفريق العامل”.
وأسفت المجموعة على “هذا الانحدار الكبير الذي وصلت اليه الدبلوماسية الممثِّلة للبنان، فبعد أن كنا نمثَّل بكبير الدبلوماسيين العالميين شارل مالك، الذي مثَّل لبنان في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم فيه تأسيس الأمم المتحدة، و كتب ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى من بات يرأس دبلوماسيته الآن وتسبب بإهانة لبنان وحرمانه من التصويت والمشاركة بأخذ القرارات”.
