الازمة بين المصارف والمودعين والمواطنين في فروعها على طول الاراضي اللبنانية تتفاقم وتنذر بالتصعيد مع إشتداد الازمة الاقتصادية وحاجات الناس الى ودائعها ورواتبها للتغلب على مصاعب الحياة في ظل إجراءات تزداد قساوة لدى المصارف يوماً بعد يوم.
هذه الازمة ترجمت اليوم ببيان صادر عن اتحاد نقابات موظفي المصارف، والذي قال : “شهدت فروع المصارف في نهاية العام المنصرم هجمات منظمة من أشخاص ادّعوا بأنهم يمثلون الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 17 تشرين الأول، وقد عمل هؤلاء المشاغبين من خلال اقتحامهم عدد من فروع المصارف الى تشويه صورة القطاع المصرفي الذي كان المساهم في كل الحقبات التي شهدها لبنان في نمو وتطور القطاعات الاقتصادية وفي دعم مالية الدولة، كما أنهم تخطوا قواعد الاداب العامة فتعرضوا للمستخدمين بشتى أنواع الاهانات والشتائم، كما أقدموا على الاعتداء بالضرب على بعض الزملاء المصرفيين”.
وناشد مجلس الاتحاد “كل القوى الامنية الى حماية مستخدمي المصارف في أماكن عملهم من تجاوزات من يدّعون بأنهم ثوار على الفساد وهدر المال العام”. وأكد المجلس أنه “سيضطر في حال لم تردع القوى الامنية هؤلاء المشاغبين الى اتخاذ القرار باعلان الاضراب العام مجددا في القطاع المصرفي لحين عودة الاستقرار وأجواء الهدوء الى أماكن العمل في كافة فروع المصارف على مساحة الوطن”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: المصارف «تخنق» الناس.. إنتفاضة في النبطية
واعتبر ان “ما حصل في عدد من فروع المصارف هو اعتداء مباشر على القطاع المصرفي بما يمثل من قيمة وطنية، وهو أيضا تعد على هيبة الدولة التي من واجباتها حماية كل المواطنين من كل متطاول على أمنهم وسلامتهم”.
ورأى ان “حال الفوضى التي أحدثتها هذه الهجمات المنظمة على فروع المصارف لن تخفف من معاناة المودعين الذين من حقهم الاعتراض حسب القوانين المرعية الاجراء على هذه التدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارات المصارف موقتا حفاظا على استمرارية عمل القطاع المصرفي وتفاديا من السقوط في المحظور”.
