وجهت الانتفاضة الشعبية قبل أيام سهامها نحو ملف الاتصالات، لما يختزنه من قضايا هدر مالي وفساد مع تعاقب الوزراء في الحكومات على مدار سنوات. وعلى الرغم من التحركات الاحتجاجية بوجه وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير رفضا للتمديد لشركتي الخلوي “ام تي سي” و”الفا”، والتي وصلت الى حد المواجهة بين الثوار ومرافقي الوزير يوم الأحد الفائت وسقوط عدد من الجرحة في صفوف المتظاهرين يصر شقير على التمديد.
إقرأ أيضاً: تظاهر امام منزله.. الحراك يرفض صفقات شقير
وتزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الاتصالات من أجل التمديد لشركتي الخلوي، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما امام المجلس النيابي .
وقال الوزير محمد شقير قبيل اجتماع لجنة الاتصالات النيابية: صلاحية استرجاع قطاع الخليوي تعود لمجلس الوزراء وليس لي، اما في ما يتعلق بالتمديد للشركتين فلدي الصلاحية كوزير”.
وبجرم تهريب عقد التمديد لشركتي الخلوي تقدمت مجموعات الشعب يريد اصلاح النظام ومبادرة وعي وحركة الشعب والحركة الشبابية للتغيير والشعب يقاوم وشباب المصرف وبدنا وطن، بإخبار إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ضد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية وذلك على خلفية سعي الوزير شقير، ومن يظهره التحقيق، لتهريب عقد التمديد مع شركتي touch وalfa خلافاً للقانون، على الرغم من تقرير لجنة الإتصالات في المجلس النيابي وإدعاء النيابة العامة المالية سابقاً ضد مديري الشركتين بجرائم الاثراء غير المشروع والاختلاس
