انجاز جديد يسجل للانتفاضة الشعبية بعدما فرضت على الدولة اللبنانية عدم التجديد لشركتي الخلوي “ام تي سي” و”الفا” بعد سنوات طويلة من الهدر المالي والفساد.
اذ أوصت لجنة الاعلام والاتصالات بالاجماع بعدم التمديد لشركتي الخلوي واتخاذ حكومة تصريف الاعمال الإجراءات اللازمة لاستعادة القطاع خلال ٦٠ يوما، على ان ترسم الحكومة المقبلة استراتيجية جديدة لقطاع الاتصالات سواء استرجاعه كليا للدولة او الخصخصة او بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
إقرأ أيضاً: رفضا للتمديد لشركتي الخلوي.. اعتصام امام المجلس النيابي وشقير: لدي الصلاحية كوزير!
وبعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة قبل ظهر اليوم، أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن بعد الإجتماع الإستثنائي للجنة في مجلس النواب، على أن “هناك اجماع داخل اللجنة على عدم قبول التمديد لشركتي تاتش والفا”.
وتزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الاتصالات من أجل التمديد لشركتي الخلوي، نفذ عدد من المحتجين اعتصاما امام المجلس النيابي، وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، قبيل الاجتماع ان “صلاحية استرجاع قطاع الخليوي تعود لمجلس الوزراء وليس لي، اما في ما يتعلق بالتمديد للشركتين فلدي الصلاحية كوزير”.
