في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان منذ 3 اشهر تقريبا، مع شح السيولة بالعملتين الليرة اللبنانية، حذرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية المستثمرين في لبنان، اذ نشرت تقريراً رصدت فيه المخاطر التي ينبغي للمستثمرين الالتفات إليها في الشرق الأوسط في العام 2020، محذرةً من أنّ لبنان ليس بمنأى من تداعياتها.
ونبّهت الوكالة من قدرة تعثّر لبنان عن سداد ديونه على زعزعة استقرار المنطقة، مشيرةً إلى أنّ الأنظار تتجه إلى 9 آذار المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار؛ علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار.
إقرأ أيضاً: الدولار بـ 3000 ليرة.. «لا أحد يعلم»!
وأوضحت الوكالة أنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن.
في هذا السياق، علّق مدير الأموال في شركة “Eaton Vance” التي تتخذ بوسطن مقراً لها، مايكل سيرامي، قائلاً: “مع تقلّص الاحتياطي، يصبح احتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، مثل “hair cut” (اقتطاع نسبة من الودائع) أو تمديد فترة استحقاق السندات أكثر ترجيحاً”.
وفي تحليلها، حذّرت الوكالة من أن هذا الواقع سيزيد الضغط على الإقراض، ناقلةً عن رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة “أرقام كابيتال” في دبي، عبدالقادر حسين، حديثه عن احتمال قيادة السعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر مبيعات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونقلت الوكالة عن المدير في وكالة “فيتش”، كريسجانيس كروستينس، تحذيره من أنّه في مواجهة هذه العقبات، ستكافح الحكومات العراقية واللبنانية والمصرية والجزائرية الإيرانية والسودانية لإجراء إصلاحات اقتصادية عبر برامج “قد لا تكون شعبية”.
