مر “قطوع” الاستشارات النيابية الغير ملزمة على خير، ونجحت الاكثرية في تظهير “حكومتها” والتي تتراوح بين الحكومة السياسية المختلطة وساعتها ستغدو حكومة امر “واقع” او حكومة “أكثرية” ومن “لون واحد”، وبين إعلان الرئيس المكلف حسان دياب انها ستضم خبراء إختصاصيين ومستقلين وساعتها تكون بلا احزاب.
وفي حين سجلت كل الكتل الاساسية مواقفها ومطالبها ولعل ابرزها كتل “المستقبل” و”القوات” و”الاشتراكي” و”الكتائب” واعلنت مقاطعتها، غابت المواقف الدولية من عملية التكليف، وعلم ان عددا من الدول المعنية بالشأن اللبناني تتريث في اتخاذ موقف في انتظار مراقبة الخطوات الاولى للرئيس المكلف، والمعايير التي سيعتمدها في عملية تأليف الحكومة.
وهذه المعايير توجزها مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” بالاتي: حكومة موثوقة تتمتع بالمصادقية، قادرة على تنفيذ الاصلاحات، ليست من لون واحد، ترضي الشعب وتوحي الثقة للخارج، تأتي بوجوه جديدة من الاخصائيين ممن لم يتربعوا سابقا على العروش السياسية.
إقرأ أيضاً: «أنا من يشكّل الحكومة».. دياب يتجاهل الشارع السنّي: لن أعتذر!
والاهم ان تكون اجندتها وقرارها لبنانيين غير خاضعين لسيطرة اي حزب او فريق سياسي أو محور خارجي، تنأى في بيانها الوزاري بالنفس وتمارسه فعلا، على ان يكون هذا البيان مزيجا من بيانات مجموعة الدعم الدولي وورقتي بعبدا الاقتصادية والحريري الاصلاحية.
وفي عملية التأليف اوردت “النهار” معلومات، ان الجهد ينصب على اختصار الوقت الى الحد الاقصى والعمل على ولادة الحكومة قبل مطلع السنة الجديدة اي في غضون اسبوع او عشرة ايام، ما لم يطرأ اي سبب معرقل، في ظل ضوء اخضر اعطي لدياب للمضي في خطته التي يراد لها ان تكون انقاذية مع توفير كل الظروف لانجاحه لان اي انتكاسة ستضرب ما بقي من العهد.
وتشير المعلومات ان الانتكاسة ان حصلت فستكون نوعا من المؤامرة التي يعمل عليها بعض الداخل وبعض الخارج لاثارة الفوضى في البلد.
