فيما تحدث النائب السابق وليد جنبلاط عن اجواء هادئة وودية مع مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد لقائه مع النائبين مروان حمادة وتيمور جنبلاط، عكست الاجواء الاعلامية والسياسية هدوءاً في لغة هيل ولهجته تجاه المسؤولين اللبنانيين وفي ما خص الحكومة لم يسمع منه مواقف حادة تجاه تكليف حسان دياب.
ووفق المعطيات التي توافرت لـ”النهار” ان هيل لم يتطرق الى مسألة توزير هذه الجهة أو تلك، كما لم يضع فيتو على أي فريق سياسي، بل دعا الى “حكومة شريكة للمجتمع الدولي وتلتزم الاصلاحات المستدامة ومكافحة الفساد ووقف الهدر وتنظيم الموازنة العامة على أسس صحيحة وواقعية وليست مضخمة ولا منفوخة . لان المؤسسات الدولية والعربية الراغبة في مساعدة لبنان تتطلع الى ممارسة الشفافية في اداء المسؤولين في الحكومة الجديدة واجهزة الدولة على اختلافها”.
عموميات
وعلى عكس التوقعات التي سبقت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، أبدت أوساط سياسية استغرابها لـ”الاخبار”، من “اللغة الهادئة التي تحدث بها هيل خلال لقاءاته المسؤولين”، وخصوصاً أنه “تحدث في الشأن اللبناني بشكل عام، مشدداً على الاستقرار والإصلاح”، فيما لم يأت على ذكر أي من الملفات الحساسة كترسيم الحدود كما كان متوقعاً. وبحسب المعلومات، فإن هيل الذي التقى أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب أكد “تمسّك بلاده باستقرار لبنان”، مكرراً “المطالبة بإجراءات جدية للخروج من الأزمة”.
8 آذار مطمئنة لهيل!
وعكست “نداء الوطن”، “إطمئنان” قوى 8 آذار لخطوة تشكيلها حكومة من لون واحد ربطاً بكلام هيل التهدوي المهادن لهذه الحكومة، إنطلاقاً من تشديده على أنّ واشنطن “ليس لديها أي دور في قول من الذي ينبغي أن يتولى رئاسة الحكومة وتشكيلها أو أي حكومة” تتشكل، وهو تصريح أميركي يثلج بطبيعة الحال قلب العهد ويبدد مخاوفه من حصار أميركي وغربي محكم عليه وعلى حكومته، فسارعت قناة “أو تي في” بدورها إلى التنويه بـ”مضمون كلام هيل ومحوره أنّ الأهم من شخص رئيس الحكومة أن تكون الحكومة فاعلة”.
إقرأ أيضاً: «الإنتكاسة الاولى» لحكومة دياب.. جنبلاط خارجها
وموقف فرنسي غامض!
وكما الولايات المتحدة، جاء موقف باريس غير تصعيدي في مواجهة حكومة “اللون الواحد”، من خلال اكتفاء الخارجية الفرنسية رداً على سؤال حول تسمية حسان دياب رئيساً مكلفاً بالقول: “ليس لنا أن نقرر في تشكيل الحكومة اللبنانية المستقبلية، هذا الأمر يُترك للمسؤولين اللبنانيين للقيام به مع مراعاة المصلحة العامة لجميع اللبنانيين، ويجب أن يكون المعيار الوحيد كفاءة هذه الحكومة في خدمة هذه الإصلاحات التي ينتظرها الشعب”.
