انتهت اجتماعات أستانا في جولتها الرابعة عشر على أصداء التدخل التركي في سوريا، ونظراً لأن تركيا هي إحدى الدول الثلاثة الضامنة لاتفاقات خفض التصعيد في سوريا إلى جانب روسيا وإيران، جاء البيان الختامي ليرفض ما أسماها “الأجندات الانفصالية” تحت اسم الحكم الذاتي والتي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية، في وقت أبدى المشاركون قلقاً “من تزايد وجود “الجماعات الإرهابية” في محافظة إدلب بسوريا، وتعهدوا بالتنسيق من أجل القضاء على المتطرفين”.
وجاء رد الفعل الأول من القوات الكردية، حيث رفضت “الإدارة الذاتية” لشمال شرق سوريا نتائج الاجتماع.
إقرأ أيضاً: «التوطين» في شمال سوريا.. حديث أردوغان مجدداً
في التفاصيل، أكدت الإدارة في بيان لها، أن “مثل هذه الاجتماعات لن تثمر عن أية نتائج، لأنها لم تكن ممثلة لإرادة السوريين وتنم عن رؤية ناقصة للواقع السوري”
كما اعتبر بيان الإدارة الذاتية أن “النتائج لم تصب يوماً لا في أستانا ولا في جنيف وسوتشي في مصلحة الشعب السوري، وأن النقاشات دائماً كانت بعيدة كل البعد عن المخاطر الحقيقية التي تهدد سوريا وشعبها، وفي المقدمة الاحتلال التركي والإرهاب، وارتكز البعض في خطاباته على معاداة السوريين وجهودهم في خلق حل وطني سوري، لافتاً إلى أن الإدارة الذاتية أثبتت عمليا دعمها لوحدة سوريا، وإلى استعدادها للحوار السوري السوري”.
بيان الإدارة يحمل من الريب الكثير ويعقد معادلة الحل السياسي في سوريا، فهل وجد الأكراد في التخلي الأميركي العودة لحضن الأسد هو الحل الوحيد؟ وماذا عن الموقف الأميركي من تقاسم النفوذ الروسي-التركي-الإيراني في شرق الفرات؟!
إقرأ أيضاً: بعد إعلان الانسحاب.. هجوم «مجهول» على قاعدة أميركية في سوريا
يذكر أن نظام الأسد تفاوض مع القوات الكردية على بسط نفوذه في مناطقها، إلا أن الإدارة الذاتية فرضت شرطين على النظام وهما عدم هيمنة النظام على هوية المنطقة ذات الخصوصية الكردية وعدم انصهار الفصائل المسلحة في بنية الجيش السوري، وهو ما يرفضه النظام الذي يريد استعادة السلطة على الأرض نظرياً في ظل تقاسم الشمال السوري بين روسيا وتركيا.
