بعد التشكيك بـ«مناقصة البنزين».. توضيح من وزارة الطاقة!

ندى البستاني

بالرغم من جميع الشبهات التي تحوم حول مناقصة استيراد مادة البنزين التي اجرتها اليوم، وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني فازت “شركة ZR ENERGY”، ما طرح تساؤلات كبيرة لدى المتابعين للملف لا سيما لجهة احتكارهذه الشركة برئاسة الأخوين رحمة للبنزين منذ سنوات والذين يتقاسمون مع البساتنة استيراد الفيويل اويل.

وامام هذه التساؤلات والتشكيك بمصداقية وعدم شفافية هذه المناقصة، تساءلت البستاني عبر الـmtv، عن عدم تقدم الشركات التي تقول ان سعرها أقل للمشاركة في المناقصة.

كما صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي: “بدءا من صباح اليوم، وبنتيجة المناقصة التي أعلنت نتيجتها مباشرة من ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني، اصبحت الدولة اللبنانية تستورد قسما من مادة البنزين للسوق المحلي اسوة ببقية الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال”. وأضاف: “وبعد تناول هذا الموضوع من قبل وسائل الاعلام والمسؤولين والمواطنين منذ أعلنا عن اطلاق هذه المناقصة نورد الحقائق الآتية:

إقرأ أيضاً: بالرغم من الشبهات.. «ZR ENERGY» تفوز بمناقصة استيراد البنزين

  • ان قطاع استيراد المحروقات كان وسيبقى سوقا مفتوحا (Open Market) لكل شركة راغبة بالعمل في هذا المجال وتتوافر فيها الشروط المطلوبة التي تخولها التقدم من وزارة الطاقة والمياه للحصول على رخصة الاستيراد.
  • – ان قرار وزارة الطاقة والمياه الذي قضى باجراء مناقصة شراء مادة البنزين لحساب الدولة جاء نتيجة التعميم الذي اصدره مصرف لبنان والذي حدد بموجبه آلية فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات من جهة ورفضنا لتحميل المواطن عبء النفقات الاضافية الناتجة عن هذه الآلية من جهة أخرى.
  • – حرصت وزارة الطاقة والمياه، ومنذ الاعلان عن المناقصة، على اعتماد اقصى معايير الشفافية عن طريق نشر دفاتر الشروط ولائحة الشركات التي استحصلت على هذه الدفاتر على موقع المنشآت الالكتروني واجراء عملية فض العروض واعلان الاسعار والشركة الفائزة مباشرة عبر وسائل الاعلام وذلك بعد ان تم تأجيل المناقصة اسبوعا افساحا في المجال للمزيد من التنافس.
  • – تخضع منشآت النفط في طرابلس والزهراني للقانون التجاري وليس لقانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فهي غير معنية باجراء مناقصاتها في ادارة المناقصات كما وأن أحكام دفاتر الشروط المعتمدة من قبلها تختلف عن تلك المعتمدة من قبل الشركات الخاصة ما يجعل المقارنة مع اسعار القطاع الخاص في غير محلها.

وتابع البيان: “أما بموضوع جدول تركيب الاسعار، فبحسب الجدول الاخير الذي تم توقيعه الاسبوع الماضي، فإن سعر طن البنزين لدى الشركات المستوردة هو:

سعر الPlatts العالمي (مثلا 592 دولارا للطن بحسب الاسبوع الماضي)

سعر الـPremium (نقل + تأمين) + الاكلاف الاضافية = 28.69 دولارا

أرباح الشركات غير الصافية = 31 دولارا

فيصبح الاجمالي: سعر الـ Platts العالمي (592 دولار) + 59.72 دولار

أما سعر طن البنزين كما ورد نتيجة المناقصة اليوم فهو:

سعر الـ Platts العالمي (مثلا 592 دولار للطن بحسب الاسبوع الماضي)

سعر الـPremium (نقل + تأمين) + الاكلاف الاضافية + أرباح الشركة غير الصافية = 38.90 دولارا

فيصبح الاجمالي: سعر الـ Platts العالمي (592 دولارا) + 38.90 دولارا

إن وزارة الطاقة والمياه قد عملت عبر إنجازها لمناقصة شراء البنزين اليوم على تحقيق الاهداف التالية:

  1. ضمان توفر مادة البنزين في السوق المحلي.
  2. التسليم بالليرة اللبنانية.
  3. عدم تحميل المواطن اية اعباء اضافية.

وختم البيان: “أخيرا تدعو الوزارة جميع الذين اعتبروا ان السعر الرابح كان يجب ان يكون اقل مما اتت عليه نتيجة المناقصة أن يراجعوا الاسعار أعلاه، وتسألهم في حال عدم اقتناعهم لماذا أحجموا عن المشاركة فيها؟”.

السابق
القوى الأمنية تمنع المحتجين من قطع الرينغ.. وتوقيف ناشط!
التالي
ما صحة تدهور صحة المشنوق؟