بعد إنسحاب المرشح سمير الخطيب من السباق الحكومي ونقل الترشيح لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بمباركة من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، مما أحرج رئيس الجمهورية وفريق العهد الذين سمّوا الخطيب وفتح باب التساؤلات حول ما إن كانت هذه الخطوة ستُخضع الفريق الرئاسي للدستور وتُجبرهم على إجراء الإستشارات النيابية قبل التكليف والتشكيل الصوري للحكومة وبالتالي الاتزام بنهار الإثنين يوماً لإجراء الإستشارات النيابية الملزمة.
إقرأ أيضاً: عشية الإستشارات.. دريان يسحب الخطيب لمصلحة الحريري
ولكن على ما يبدو، وبالرغم من إنسحاب الخطيب، أفادت “المركزية” أن الإستشارات قد تحدد يوم الخميس المقبل في ضوء نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية التي قد يتمثل فيها لبنان بالرئيس الحريري الذي سيقدم شرحا حول الوضع اللبناني بما يؤمن الدعم المطلوب في هذا الظرف.
أمّا قناة otv أفادت أنه حتى الساعة لا تزال الاستشارات قائمة بموعدها لكن تأجيلها قيد الدرس بظل تمنيات بالتأجيل من معظم الاطراف.
على صعيدٍ متصل، إنطلقت مسيرة دراجات نارية، من منطقة الطريق الجديدة ووصلت الى دار الفتوى، حيث أعلن المشاركون فيها تأييدهم ودعمهم لموقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووقوفهم إلى جانب دار الفتوى. أما في بلدة مزبود وإقليم الخروب نظم شباب، وقفة تضامنية مع ابن مزبود المهندس سمير الخطيب، على الطريق العام للاقليم عند مفرق البلدة، ورفع المشاركون صورا للخطيب ولافتات منددة ب”الحملة التي تشن عليه”.
وتحدث كل من مختار مزبود محمد خضر سيف الدين وغسان الخطيب والزميلة آمنة منصور وطارق الخطيب وربى حبنجر وناهد الخطيب والدكتور وليد جمال الدين وسمير عاشور، وقد أجمعت الكلمات على إستنكار “الحملات المغرضة التي طالت الخطيب شخصيا، بهدف تشويه صورته لقطع الطريق عليه لعدم الوصول الى رئاسة الحكومة”، واعتبرت ان “ما يتعرض له الخطيب لا يستهدفه فقط، بل يستهدف إقليم الخروب، الذي هو خزان العلم والطاقات التي ترفد جميع مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية وغيرها”.
كما أكدت الكلمات ان الخطيب “وطني بإمتياز، وبصماته ماثلة في جميع المناطق اللبنانية والدول العربية من خلال الشركات الهندسية التي يديرها، وهو رجل كبير على مستوى وطن، ومن خسره لبنان وليس الإقليم”.
سياسياً، رأى “اللقاء التشاوري”، في بيان بعد اجتماعه مساء اليوم في دارة النائب عبد الرحيم مراد، وفي حضور جميع أعضائه، أن “مصادرة الحياة السياسية من قبل المرجعيات الدينية ينهي دور المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها المجلس النيابي، ويصادر الحرية السياسية الوطنية التي تجلت في حراك الشعب اللبناني المنتفض على سياسة الفساد وتوزيع المغانم الذي اوصل البلاد الى ما نحن فيه، ويسيء إلى الدور الروحي للمرجعيات الدينية التي تجمع ولا تفرق، وتنأى بنفسها عن زواريب الحياة السياسة والالعاب السياسية الرخيصة”.
