متى سيُفتح ملف فساد موظفي السجل العقاري؟

السجل العقاري
السجل العقاري، بؤرة فساد أشهر من نار على علم في لبنان، ومع ذلك لم تذكرها مجموعات الحراك الشعبي في لبنان التي ثارت منذ شهر ونصف، مع انها مرتبطة بملف خطير وهو ملف المشاعات التي صادرها النافذون في الجنوب تحديداً.

بالرغم من كثرة حديث برامج العرض التلفزيوني الإعلامية المستمرة يومياً لفعاليات الحراك والصحافة المواكبة له والتي فتحت الكثير من ملفات الفساد الدسمة في مختلف القطاعات الرسمية، ووصل بعضها لنتيجة قضائية مقبولة كملف فساد بعض موظفي المستشفى الحكومي الذي صدر فيه حكم قضائي، سيما في قضية أدوية السرطان الفاسدة التي أودت بحياة بعض المرضى من اللبنانيين ، إلى سائر ملفات الفساد التي تجمَّعت في القضاء المالي اللبناني وغير المالي في الأيام القليلة الماضية، وملفات بعض السياسيين من رؤساء ووزراء ونواب التي ما زالت تأخذ مداها في معركة استرجاع المال العام المنهوب من قبل رموز السلطة الفاسدة التي حكمت البلد منذ قيامه على الخريطة، خصوصاً في العقود الثلاثة الماضية، فبالرغم من فتح ملفات دسمة للفساد من قبل رموز الحراك الشعبي المطلبي الحقوقي الحقيقي ، إلا أن أدسم ملفات الفساد لم يتم فتحه من بابه العريض حتى الآن، وإن كان البعض تطرق للحديث عنه بشكل خجول لا يشفي الغليل ولا يعود بنتيجة تُذكر !

اقرأ أيضاً: سحبَ مبلغاً بالعملة الأجنبية.. ولكن بأوراق الـ1 دولار فقط!

وأدسم ملفات الفساد في تركيبة الدولة اللبنانية هو فساد السجل العقاري وبعض كبار موظفي الدوائر العقارية ، فقد قام بعض هؤلاء منذ قيام الكيان اللبناني بتسجيل مشاعات شاسعة واسعة من مساحة لبنان بأسماء سياسيين وعائلات حاكمة وإقطاعيين دينيين وسياسيين وعائليين منذ قيام دولة لبنان الكبير إلى زمن الجمهورية الأولى والثانية ولزمانك هذا !

فلماذا لم يتم فتح ملفات مشاعات العاصمة بيروت في منطقة الرملة البيضا ومنطقة الروشة ومنطقة المنارة ومنطقة عين المريسة ومنطقة الزيتونة وغيرها من مناطق العاصمة بيروت وضواحيها وأطرافها والتي قامت بلديات وجهات بتسجيلها بأسماء ساسة وأشخاص معروفين لدى الجمهور ؟!

لذلك فان الحراك الشعبي في لبنان الذي ينظم احتجاجات ويفتح ملفات، مطالب بفتح ملف المشاعات المنهوبة التي قد توازي أثمانها برمولها وكسَّاراتها ثمن الثروة النفطية والغازية المرتقبة للبنان، وكشف من الذي قام بقوننة سرقة هذه المشاعات جميعاً في الدوائر العقارية ؟وكيف تمت لفلفة ضياع مئات آلآف الدونومات من الأراضي اللبنانية ومن أملاك الدولة؟ ألا يجري قانون “من أي لك هذا” على بعض كبار موظفي السجل العقاري اللبناني الذي يرتبط بأغنى القطاعات في لبنان حيث تتجمع فيه ثلاثة أرباع ثروة الأمة اللبنانية من المقيمين والمنتشرين ؟ !

فأين الحراك من هذا الملف الذي يعتبر الأدسم من بين جميع ملفات الفساد في لبنان والذي يطال فساد مختلف شرائح المجتمع اللبناني ؟

ثم هناك ملف السمسرات الفاضحة ومبالغ العمولات الطائلة التي يتقاضاها ويتقاسمها بعض كبار وصغار موظفي الدوائر العقارية اللبنانية لتخليص معاملات المواطنين اللبنانيين في الوقت الذي تزيد رواتب بعض هؤلاء الموظفين عن عشرة ملايين ليرة لبنانية هذه الرواتب التي يتقاضونها من جيوب الناس لخدمة الناس، بل يقوم بعض هؤلاء الموظفين بتعقيد وتعسير تيسير معاملات الناس ليقع هؤلاء الناس بعد اليأس وزهوق الروح لتسجيل ممتلكاتهم وعقاراتهم يقعون فريسة السماسرة ومُعَقِّبي المعاملات الذين يبتزون المواطن بآلآف الدولارات التي يكون لكبار وصغار موظفي الدوائر العقارية حصة منها !

فأين الحراك الواقعي من هذا الواقع المأساوي الفاسد المتسبب بضياع ثروات ملايين اللبنانيين المنتشرين في القارات الخمس فضلا عن المقيمين ؟ !

سؤال بحاجة لإجابة دون مواربة…

ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود ؟

السابق
اغلاق المصارف في حلبا
التالي
الخضراء… وثنائية الشارع والمرجعية