اعتراضا على ما تشهده الجبهة الحكومية من اتصالات ومشاورات حكومية بين القوى السياسية تستبق الدعوة الى الاستشارات النيابية المفترضة من قبل رئيس الجمهورية، عبّر رؤساء الحكومات السابقون في بيان شديد اللهجة امتعاضهم لما اعتبروه اعتداء على صلاحيات رئاسة الحكومة، وذلك من خلال استباق الاستشارات النيابية وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته، بحسب ما جاء في البيان.
وفي اطار الردّ على رؤساء الحكومة السابقين، صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية، بيانا تم التأكيد فيه ان التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، انما عون يهدف من خلاله الافساح في المجال امام المشاورات بين الكتل النيابية، الى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في ايام اصحاب الدولة الذين اصدروا البيان اليوم.
إقرأ أيضاً: «جريمة خطيرة».. رؤساء الحكومات السابقون يستنكرون الاعتداء على موقع رئاسة الحكومة
وجاء في البيان التالي:
لو ادرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الاسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما اصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا ادركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون.
وأضاف البيان: التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وان الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة.
وختم: ان رئيس الجمهورية، هدفَ من خلال الافساح في المجال امام المشاورات بين الكتل النيابية، الى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في ايام اصحاب الدولة الذين اصدروا البيان اليوم.
