مع استمرار الفراغ الحكومي في ظل الشروط والشروط المضادة من قبل القوى السياسية الأساسية المعنية بالتأليف والتأخر في الدعوة للاستشارات النيابية، استنكر رؤساء الحكومات السابقون خرق اتفاق الطائف، والتعدي على صلاحيات النواب من جهة ورئيس الحكومة من جهة ثانية عندما يتمّ تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة .
وقد اصدر الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام البيان التالي :
“لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً. كما هالهم أيضاً الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتمّ تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته.
إنّ تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية.
إقرأ أيضاً: الحريري «يُسهل» والخطيب يجول.. هل بدأ المخاض الحكومي؟
إنّ الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور.
إنّ أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوّلةٍ دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء.
يرى رؤساء الحكومة السابقون بوجوب وقف هذه المهزلة فوراً والمبادرة ودون أيّ تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.
واعتبر رؤساء الحكومة السابقون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات.”
