بعد الإخبار الذي قدمه المحامي مروان سلام بوجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، في ملف صفقة بواخر الكهرباء، صدر عن مكتب المحامي سلام بيان اشار فيه عن انتهاء جلسة الإستماع الى افادته في الإخبار المقدم منه بوجه باسيل ومن يظهره التحقيق، والذي كان قد دعاه اليها المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري.
واشار في البيان انه “وضع القاضي خوري بكافة المستندات والعقود والدراسات التقنية والتقارير الإخبارية والصحافية حول فضيحة صفقات البواخر التي تظهر فيها صحة إخبارنا، هذا بالإضافة الى اعتماد دراسة وافية كان قد أعدها المحامي الاستاذ لؤي غندور ضمت الى اصل المستندات.
اقرأ أيضاً: بالفيدو: «جو معلوف» يكذّب بالوثائق ادعاءات «باسيل» والـ «otv»
واضاف “أوضحنا للرئيس خوري، ان ما ورد في جريدة “الديار” بخصوص الهبة القطرية لم يتم صدور اية احكام قضائية تتعلق بها خلافا لما ادعى الوزير باسيل على حسابه في التويتر، بل استحصل الاخير من السيد شارل أيوب على تعهد بعدم التعرض يتعلق بمواضيع عدة كان قد أثارها أيوب في جريدته ولا تتعلق بمسألة الهبة القطرية، علما انه بات واضحا للجميع الأسلوب الذي اتبع مع السيد أيوب لانتزاع التعهد منه”.
وافاد في البيان، بأن الوصول الى الحقيقة في ملفات صفقة بواخر الكهرباء يستوجب سماع كل من كان في مركز القرار، بدءا من توقيع عقود البواخر الاساسية وملاحق تجديدها التي كبدت الخزينة اللبنانية لغاية تاريخه ما يفوق الخمسين مليار دولار اميركي.
ختاما، تم التأكيد ان “هذا الإخبار جاء من ضمن القيام بدورنا الوطني والمهني، كما ودور أي مواطن تهمه مصلحة البلاد بالدرجة الاولى للقضاء على الفساد وهدر الاموال فيه، دون المساس او التعرض لشخص اي كان من الفاعلين او المسببين سوى اننا نبحث عن الحقيقة لتمكننا اعطاء كل ذي حق حقه واسترداده في هذه القضية التي اصبحت من قضايا الرأي العام”.
