في ظل تفاقم الأزمات في مختلف القطاعات وحده المواطن اللبناني يدفع ثمن الانهيار، فبالأمس وفي مشهد ذل وقف المواطنون بالطوابير امام قلة من محطات الوقود التي خالفت قرار النقابة في صورة اعادت الاذهان الى ذكريات الحرب، بعدما نفذت السيارات من البنزين بعد يومين على اضراب محطات الوقود احتجاجا على شراء المشتقات النفطية المستوردة بالدولار.
عزا البعض ان اضراب المحطات يأتي في سياق الرد على قرار وزير الطاقة والمياه ندى البساتني، باستيراد الدولة اللبنانية البنزين اذ من المقرر ان يكون الاثنين موعد لفض عروض المناقصة لاستقدام هذه المادة، من هنا حظيت خطوة البستاني بتأييد وترحيب كبير من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما وانه بذلك يتم للمرة الأولى كسر احتكار كارتيل النفط منذ سنوات.
اقرأ أيضاً: كسر احتكار كارتيل النفط: الاثنين موعد فض عروض مناقصة البنزين
لكن ماذا وراء هذه الصحوة المفاجئة؟ وهل قرار البستاني سيعالج أزمة البنزين؟
“الصحوة المفاجئة لوزارة الطاقة بكسر احتكار استيراد البنزين، ليست هي سبب الإضراب”، تعلّق مصادر نقابة المحطات، والأسباب هي:
- ستستورد الدولة 150 الف طن فقط سنوياً من أصل مليوني طن حاجة لبنان من بنزين 95 و98 أوكتان. وبالتالي فان الكمية المستودرة أقل من الحاجة الشهرية التي تبلغ 166 الف طن.
- نوعية البنزين المستورد ستحصر فقط بـ 95 أوكتان، وهو غير ملائم للآليات الجديدة.
- على عكس ما تدّعي وزارة الطاقة فإن استيرادها للبنزين لا يخلق توازناً في السوق، وأبسط دليل هو فشلها التاريخي في استيراد مادة المازوت الأحمر.
و كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن” ان الفشل في إدارة الملف لا يقف عند الحدود التقنية، بل يتعداها إلى الإستمرار في مخالفة القوانين وتخطي الهيئات الرقابية. “فعلى الرغم من ان وزارة الطاقة تتلطّى خلف منشآت النفط، التي لا تخضع لرقابة إدارة المناقصات، فإن ما يجري على أرض الواقع يُثبت ان الوزارة هي من تدير الملف وتقوم بعملية التلزيم. فهي من أعدّت دفتر الشروط، ودعت إلى المناقصة ووقع الملف من الوزيرة. وبالتالي فإن الوزارة كانت ملزمة حكماً بتمرير دفتر الشروط على إدارة المناقصات لإبداء الرأي، والموافقة، وهو ما لم يتم، بمخالفة صارخة لكل الأنظمة والقوانين”، يلفت المهندس محمد بصبوص. وهذا يُعيدنا بحسب بصبوص إلى مخالفة الطاقة في موضوع تلزيم معامل الكهرباء حيث “أعد دفتر الشروط في الوزارة وشكّلت لجنة وزارية وافقت على دفتر الشروط من دون المرور بإدارة المناقصات”.
بغضّ النظر عن دوافع القرار وما إذا كان يهدف إلى استمرار السمسرات أو لتسريع العملية… فإنه يشكّل استمراراً لنهج الضرب عرض الحائط بالقوانين الرقابية، وهو ما يُخالف أبسط المطالب الشعبية والدولية على حدّ سواء.
