جدل طويل استمرّ لأيام حول إقرار ميزانية لجنة التحقيق في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية لعام 2020، وانتهى بفشل مساعي روسيا لمنع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيميائية في سوريا، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة.
وسعت موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق، ما كان سيعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل.
لكن 106 من الدول الأعضاء صوّتت الخميس بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.
وجرى تبني الميزانية وسط تصفيق الحاضرين، وتبلغ الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لعام 2020 قرابة 71 مليون يورو (76 مليون دولار) أي بزيادة 1,8 بالمئة عن ميزانية 2019 وتتضمن تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد.
إقرأ ايضاً: ملف «الكيماوي السوري» مجدداً.. توتر روسي على أبواب فتح التحقيقات
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا ب”التستر” على استخدام حليفتها دمشق أسلحة كيميائية، وذلك في الاجتماع السنوي لأعضاء المنظمة الـ 193 في لاهاي.
وبعد التصويت قال موفد روسي خلال الاجتماع “تود روسيا أن تعبر عن الأسف العميق”. وأضاف “مرة أخرى نجد أنفسنا في وضع يختار فيه عدد من الدول الأعضاء عدم الأخذ بعين الاعتبار رأي روسيا الاتحادية وعدد من كبار المساهمين”.
غير أن بريطانيا قالت في تغريدة إن الموافقة على الميزانية “دليل واضح على دعم المنظمة وعملها الأساسي، ومنه التصدي للافلات من العقاب لاستخدام (الأسلحة الكيميائية)”.
حيث جرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيّرت النتائج التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في نيسان 2018. وشنت القوى الغربية ضربات جوية استنادا الى نتائج التحقيق.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد في وقت سابق أن “التستر على سوريا لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراًَ رئيسياً في هذا التستر”.
وأضاف رغم أن روسيا وسوريا تجلسان معنا هنا، لكنهما منفصلتان عنا كثيراً. فهما تواصلان اعتماد الأسلحة الكيميائية”.
