راسل النظام الإيراني المنظمات الحكومية والشركات الخاصة طالبا معلومات حول المواقع الإلكترونية الأجنبية التي يعتمدون عليها، في خطة يرجح خبراء أن تكون لفرض رقابة كبيرة على الإنترنت، وفقا لموقع شبكة بي بي سي البريطانية.
وأضاف الموقع أن الخطوة تأتي بعد 11 يوما من فرض السلطات الإيرانية تعتيماً كبيراً على الإنترنت لمدة أسبوع، عقب احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود.
ويرى خبراء أن الخطوة تشير إلى أن طهران تخطط للعمل بمخطط “القائمة البيضاء” والذي بموجبه ستحدد المواقع التي ستسمح لها بالعمل داخل البلاد.
وأكد رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات (ايتو)- وهي الهيئة الحكومية الإيرانية المسؤولة عن الفضاء السيبراني- إرسال الرسالة، حسب بي بي سي.
وقال أمير نازيمي إنه “مضطر للتأكد من توافر الخدمات الحيوية”. وأضاف أنه يريد أن يسمح للمسؤولين الأمنيين بمعرفة الكيفية التي أثر بها قرار إغلاق الإنترنت على الاقتصاد”.
وأصبح وجود الرسالة معروفا بعد تداول نسخة منها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير إلى موقع مثل “غوغل أرث” على أنه من المواقع الضرورية.
اقرأ أيضاً: مصير مجهول في إيران.. متظاهرون معتقلون يواجهون خطر التعذيب والإعدام
وقال الموقع إن إيران ناقشت إنشاء شبكة إنترنت وطنية منذ 2005.
والفكرة هي بناء خدمات محلية مشابهة للمواقع والتطبيقات الأكثر شعبية في العالم، ودفع الإيرانيين لاستخدامها.
ورغم أن ذلك لم يحدث بعد، فقد استحدثت إيران نظاما واسعا للرقابة على الإنترنت، يعرف باسم “الفلترة”، وقد شبه بجدار الصين.
ويمنع نظام الفلترة المستخدمين من الوصول إلى معظم الشبكات الاجتماعية المعروفة مثل فيسبوك، تويتر ويويتوب، إضافة إلى منافذ الأخبار الدولية بما فيها شبكة بي بي سي، حسب ما نقلت الشبكة على موقعها.
ويعتقد مراقبون أن السلطات الإيرانية تريد أن تخطو خطوة أخرى في قمعها للإنترنت، وبدل “قائمة سوداء” للمواقع المحظورة، سيكون هناك “قائمة بيضاء” للمواقع المسموح بها فقط.
وقال “ماشا عليمرداني” من منظمة حقوق الإنسان، للموقع إن هذا النهج سيكون “تماشيا مع المؤشرات المقلقة” التي تشير أن السلطات الإيرانية تريد تقييد وصول بعض الناس، على أساس مهنهم وظروفهم الاجتماعية، إلى الإنترنت غير الخاضع للرقابة.
ولجأت السلطات الإيرانية إلى وقف خدمات الإنترنت لاحتواء التغطية داخل وخارج إيران حول ما يحصل في الشارع من قمع وحشي بعيدا عن تبادل صور أو فيديوهات خاصة للأحداث.
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة.
