في الشهر الفائت استقالت الحكومة تحت ضغط الشارع وعدم قدرتها على تقديم حلول مناسبة للمشكلات التي طرحها المحتجون. وأمس يعجز المجلس النيابي عن الانعقاد للمرة الثانية تحت ضغط الشارع وخصوصا أن جلسته التشريعية كانت ترمي لإقرار قانون عفو عام يحمل في طياته فتاتا لأبناء طوائف من أجل ضرب الحراك الشعبي وليس من أجل القيام بخطوات إصلاحية جدية.
اقرأ أيضاً: حسن فضل الله.. «عاطل عن الفساد»!
يبدو أن الوضع بات أخطر مما نتصور. لسنا أمام استقالة حكومة فحسب بل أمام تفسخ السلطة القائمة .لم تعد قادرة على استنباط حلول جدية وحركة الشارع فرضت على أطراف السلطة التراجع عن التسوية الرئاسية التي أنتجت محاصصة جديدة .وهذا ما دفع أطراف السلطة إلى البحث عن تسوية سلطوية جديدة وليس لحلول للانهيار المالي والاقتصادي الذي دفع الناس إلى الشارع.. كل طرف من أطراف السلطة يصعد من شروطه في هذه المرحلة من المفاوضات لكن طول الزمن الذي يمكن أن تأخذه المفاوضات تجعل لبنان في مهب الريح طالما انهم يبحثون عن محاصصة جديدة وليس عن تقديم سياسات جديدة لمواجهة التحديات التي يطرحها الشارع.
هذا الوضع سيؤدي في غياب بديل ديموقراطي للسلطة وهذا ما يفتقده الحراك إلى انتشار الفوضى بكل أشكالها وهذا ما دفع بعض أطراف السلطة إلى الإمساك أكثر بمناطقه ذات الصفاء المذهبي وبالتالي سيدفع كل زعيم مذهب او منطقة إلى الصدام بجمهوره لقمعه وإعادته إلى السلطة المذهبية.
اقرأ أيضاً: عندما يصيبوا الثورة بجهالة!
ربما يبرز خيار آخر قد تضطر أطراف المحاصصة الطائفية للخضوع إليه وهو أن تمسك المؤسسة الوحيدة التي ما زالت موحدة وهي مؤسسة الجيش بالسلطة وتلف حكومة تعيد الإمساك بالبلد من دون تقديم سياسات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.
لكن هذا الخيار يواجه مشكلة من نوع آخر. هل تقبل مؤسسة الجيش بشراكة من قوة مسلحة أخرى في الكيان ؟وكيف سيتعامل مع العوامل الإقليمية نعود إلى المأزق من جديد. ومهما كان الخيار المتاح فإن الانهيار المالي والاقتصادي واستقلالية القضاء فعليا ليسا على جدول أعمال أي تسوية أو خيار متاح أمام لبنان.
