في سياق موجة فتح ملفات الفساد، وبناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قدم محامي بلدية بيروت الدكتور عصام اسماعيل الى رئيس مجلس شورى الدولة الناظر في قضايا العجلة، طلبين، الأول يرمي الى تعيين خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيداً للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية والتعويض عن الضرر اللاحق بالبلدية من جراء سوء ادارة المشروع.
اقرأ أيضاً: «البارك ميتر».. موظف يخطئ ومواطن يدفع!
والثاني يرمي الى الزام هيئة إدارة السير والمركبات والآليات التوقف عن استثمار عدادات الوقوف Park meter مقابل بدل في الأملاك العامة وتسليم كافة العدادات المثبتة على الطرق والمتعلقة باستيفاء بدل الوقوف وخرائط انتشارها وأدوات تشغيلها الى بلدية بيروت فوراً بصفتها المالك .
ويشكل ملف «البارك ميتر» فضيحة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تحرم بيروت مداخيل تسهم في نهضتها وإنمائها، بعدما تبين ان العائدات والأموال التي حققتها الشركة المشروع على مدى 12 سنة لم تستفد منها بلدية بيروت صاحبة الأرض بقرش واحد.
