لم يعد خافيا على أحد سوء الوضع الاقتصادي في لبنان، الذي بدأ يأخذ منحا تصاعديا لا سيما مع بدء الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول وقطع الطرقات في مختلف المناطق والذي دفع بالمصارف الى افقال ابوابها لأول مرة على مدى أسبوعين تقريبا، لكن المريب اليوم هو تشديد القيود التي اتخذتها المصارف قبل أسبوعين على عمليات السحب والتحويل مع اعادة فتح ابوابها امام المودعين.
وقد اشارت “الأخبار” ان الإجراءات “الناعمة” والاستنسابية التي بدأتها المصارف تحوّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى كابوس يؤرّق اللبنانيين. فقد انتقلت هذه الإجراءات إلى مرحلة أشدّ قساوة وأكثر لؤماً، إذ امتنعت الكثير من المصارف أمس عن صرف الشيكات نقداً مهما تكن قيمها متدنية، وخفضت سقوف السحب إلى أقل من 2000 دولار شهرياً، وخفّضت سقوف السحب عبر بطاقات الائتمان أيضاً. والانكى أن بعض المصارف تمتنع عن تسليم زبائن كامل رواتبهم «الموطَّنة»، فضلاً عن امتناع مصارف عن إجراء تحويلات داخل لبنان.
إقرأ أيضاً: مجددا.. وكالة «موديز» تخفض تصنيف أكبر 3 مصارف لبنانية !
سوء الوضع ترجم فعليا مع تخفيض وكالة ” موديز انفستورز سيرفيس ” يوم أمس، التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.
وقد سبق هذا الاجراء تخفيض الوكالة نفسها/ الثلاثاء، تصنيف لبنان الائتماني من Caa1 إلى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
