ضمن جملة الاستدعاءات الحاصلة تزامناً مع الثورة المطلبية التي تعم المناطق اللبنانية، مثل السنيورة أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للإستماع الى إفادته حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008 .
وفيما افادت وسائل اعلامية ان جلسة الاستملع استمرت لـ 3 ساعات، صدر عن مكتب السنيورة بيانا كشف فيه تفاصيل الاستجواب، مؤكد ان فند بالارقام الية الصرف والوجه القانوني التي استند اليها، وعلى الرغم من مثول السنيورة امام القضاء تجمع عدد من المتظاهرين أمام منزل السنيورة في الحمرا – بليس، وفي الوقت نفسه يتجمع عدد من المتظاهرين امام مكتب السنيورة في الهلالية لمساءلته في قضية 11 مليار وسط انتشار كثيف للقوى الامنية.
إقرأ أيضاً: تجمع عدد من المتظاهرين امام منزل ومكتب السنيورة: «من اين لك هذا»!
وجاء في البيان التالي:
“لقد القاضي ابراهيم طرح على السنيورة مجموعة مطوَّلة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المالية؛ وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء. ولقد تناولت هذه الاسئلة شؤوناً مختلفةً بشأن عمل وزارة المالية، وكذلك أيضاً مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار التي شرح الرئيس السنيورة أنها ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين “حساب الموازنة” و”حساب الخزينة” الأمرين المختلفين تماماً؛ مالياً وحسابياً، وذلك الإنفاق الذي تمّ خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك”
واضاف: “ولقد أوضح الرئيس السنيورة طبيعة، وإلزامية، وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي، والأوجه القانونية التي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها؛ وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلاً عن أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في “قانون المحاسبة العمومية” المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية”.
اقرا أيضا: تجمع عدد من المتظاهرين امام منزل ومكتب السنيورة: «من اين لك هذا»!
واشار البيان، إلى أنّ “المبالغ الإضافية التي أنفقت من حساب الخزينة اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق حدود “القاعدة الاثني عشرية” (التي لا تصلح قاعدة للقياس لفترة تتعدى الشهر؛ فكيف بنا لفترة أحد عشر عاماً، لم تقر فيها الموازنات العامة للدولة اللبنانية) بلغت حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 11 مليار دولار الأميركي)، وهي كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة؛ ومشابهةً أيضاً لما تمّ من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها. علماً بأنّ مجموع الإنفاق الإضافي على حدود ما تعيّنه “القاعدة الاثني عشرية”، وبما يتعدى أيضاً الاعتمادات الإضافية التي أقرّها مجلس النواب لاحقاً؛ فقد بلغ مجموعها للسنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 2018 حوالي 23 ألف مليار ليرة”
