لم يكتف التيار الوطني الحر بمحاربة الاف اللبنانيين الذين نزلوا الى الشارع ضد جميع الطبقة السياسية عبر بث الاشاعات وتلفيق التهم تارة عبر تسييس الحراك واتهام المحتجين انهم ينفذون أجندة خارجية وتلقي الأموال من قبل السفارات، وتارة أخرى عبر التضييق على الحراك الشعبي و تحريك شارع مقابل شارع اضافة الى تنظيم تظاهرات مؤيدة للعهد ورئيس الجمهورية، بل يتجه اليوم التيار وبعد توقف المحتجون عن قطع الطرقات الى رفع دعوى قضائية ضد الناشطين والنشاطات الذين قاموا بقطع الطريق بحجة التعدي على حرية التنقل.
إقرأ أيضاً: «أحَد بعبدا» يستفز الحراك: الساحات تمتلئ وقطع للطرقات!
وعلى الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمته انه يؤيد الحراك وانه مستعد للاستماع الى مطالب المتظاهرين، مؤكدا انه يحب الجميع “بحبكم كللكم يعني كلكم”، تظهر ممارسات التيار الحر السير عدم الالتزام بما يقوله عون عبر الوقوف بوجه الانتفاضة الشعبية واخيرا التوجه نحو رفع دعوى ضد كل من عمل الى قطع الطرقات منذ انطلاق الحراك.
وقد اشارت هيئة المحامين في “التيار الوطني الحر”، في بيان، انه “بعد انتهاء حالة قطع الطرقات التي رافقت التظاهرات التي استمرت منذ تاريخ 17/10/2019، وما شابها من تعديات على حرية التنقل المصانة قانونا، والتي الحقت بجميع المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة اضرارا مادية ومعنوية نتيجة ما تعرضوا له من بعض المجموعات التي أقدمت على حجز حرياتهم، إما بمنعهم من الانتقال الى مراكز عملهم ومدارسهم وجامعاتهم، وإما بإبقائهم لساعات في الطرقات للوصول الى المكان المقصود. وبهدف عدم تكرار مثل هذه التعديات على الحريات العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها، وايمانا منها بأن القضاء هو المرجع الوحيد المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحق الفاعلين، تقدمت مجموعة من المحامين بإخبار بالجرائم المذكورة أعلاه سجل لدى قلم النيابة العامة التمييزية في بيروت برقم 7561 /م 2019 تاريخ 6/11/2019 ليصار الى احالته امام النيابات العامة الاستئنافية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه”.
