قال الأمين في مقابلة خاصة مع موقع “جنوبية”، انه “حين قام هذا الحراك لم أتفاجأ به واعتقدته ثمرة طبيعية لهذا الركام الهائل من الفساد في الدولة وفي رموزها الذين لم يشعروا بخطورة ما يحيط بهم”.
إقرأ أيضاً: واشنطن تُعلن وقوفها مع الشعب اللبناني.. ماذا عن المساعدات العسكرية؟
وشدد السيد الأمين على انه “لا شك أن منطلقات هذا الحراك، بل هذه الانتفاضة، هي تجسيد لحق دستوري وإنساني من هؤلاء المنتفضين، ولنقل لهؤلاء الثوار، وليس صحيحاً أن هناك أصابع خارجية تحرّك هذه الانتفاضة”. وأضاف:” لأول مرة يكاد يكون هناك إجماع من كل فئات الشعب اللبناني وطوائفه على ضرورة الإتفاق والنزول إلى الشوارع”. وتوجه بالنصح إلى الذين يحملون المسؤولية “أن يبادروا إلى الإصلاحات المطلوبة وأن تتخلى الطبقة السياسية عن مواقعها وإمتيازاتها، وأن يصار إلى إنتخابات مبكّرة يكون المجلس بعدها مؤهلاً لإختيار المسؤولين من رؤساء ووزراء، على أساس قانون الإنتخابات خارج القيد الطائفي، كما يطالب المتظاهرون وكما هي موجبات الدستور، التي جعلت الطائفية مؤقتة منذ عام 1926″. وتابع”: ولا أحسب أن اللبنانيين يعارضون هذا الشرط على اختلاف طوائفهم، فقد ثبت أنه لا إصلاح ممكن في ظل نظام طائفي ومذهبي، فهذا ليس دعوة للتخلي عن الإنتماء إلى الطوائف والمذاهب، ولكنه يعني الفصل بين الطائفية ونظام الحكم”.
وعن كيفية إصلاح النظام، يجيب السيد الأمين أن “هذه الثورة ذات أهمية متميزة لكونها ثورة بيضاء، ولذلك عملية التغيير لن تخضع للشروط التي خضعت لها الثورات في العالم العربي وفي العالم أجمع. لذلك فإن الخروج من مرحلة الإنتفاضة إلى مرحلة الإصلاح يكون بمبادرة يقوم بها رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى مع عدد من المستشارين المختصين، يجري بموجبها إجراء إنتخابات نيابية على أن تكون معبّرة عن إرادة الناس، ولذلك نحن نؤيّد قانون إنتخاب على مستوى الدائرة الوطنية، حيث اللبنانيون مهيّؤون أكثر من أي وقت مضى لنبذ الطائفية السياسية ومحاولة الوصول إلى دولة مدنية، فهي الحلّ الذي لا يمكن إجراء الإصلاحات بدونه”.
وتوجه بالكلام إلى المتظاهرين قائلاً، ” أن ميزة هذه الانتفاضة هي أنها ثورة بيضاء لا تقوم على العنف إلا إذا اعتُبر النزول إلى الشارع شكلاً من أشكال العنف، وإذا كان الأمر كذلك فإننا نؤيد مثل هذا العنف”. وطالب “الأخوة المتظاهرين أن لا يؤدي هذا العدد الضروري من العنف إلى الإساءة للمواطنين وأملاكهم، و وقف سد الطرقات أمام المواطنين أعني أن لا يكون إغلاق الطرقات دائماً، بل لا بد من تسهيل مرور المواطنين وخصوصاً ذوي الأشغال ذات الصلة بمصالح الناس”. وتابع،” وعليه فإن التجمع في الساحات مع رفع الإعلام اللبنانية والمطالب، هو أنبل صيغة من صيغ الاحتجاج والتظاهر، ولحدّ الآن. كما فإن التجاوزات التي حصلت من بعض المتظاهرين لا يمكن تعميمها، وبالتالي أخذ الموقف السلبي من المتظاهرين و هم في صدد إسماع صوتهم وأخذ احتجاجاتهم مأخذ الجدّ”. و لاحظ أن “جمهور هذه الانتفاضة الذي لا يكتفي بتحقيق مطالب واحد، كان مؤيداً ومرتاحاً لاستجابة رئيس الحكومة في تقديم استقالته، وهي خطوة تاريخية يجب أن يكون لبنان بعدها غير لبنان قبلها، على أن يتبعها الانتهاء من نظام المحاصصة الطائفية، ويصار إلى تشكيل حكومة تأخذ باعتبارها المطالب الشعبية الملحة، ويمكن أن تكون تلك الحكومة مزيجاً من التكنوقراط وبعض السياسيين الذين يحترمهم الشعب اللبناني ولم يتلوّثوا بالفساد المالي والسياسي”.
ويخلص السيد الأمين بقوله “إن الدولة المدنية غير الطائفية هي مطلب شعبي وطني لا يجوز تجاهله، إذ أن العودة إلى الطائفية سوف يؤول بالأوضاع إلى ما هو أسوأ عليه الآن.
