دفعت عملية فتح الطرقات وهدوء الشارع نوعاً ما بعد 14 يوماً من التظاهرات، بجمعية المصارف اللبنانية إلى فتح أبوابها الجمعة امام الزبائن، للمرة الاولى منذ نحو أسبوعين، اذ تعود السوق المالية في لبنان الى العمل.
وفي هذا السياق افاد تلفزيون “الجديد” في صيدا ان المصارف في المدينة شهدت زحمة خانقة حيث اصطف المواطنون في الطوابير منذ الصباح الباكر، لافتاً الى ان الزحمة تأتي نتيجة خوف الناس على ودائعهم إثر فقدان السيولة بعد اقفال دام حوالي الاسبوعين.
ومن المقرر أن يتم تمديد الدوام اليوم وغداً السبت في المصارف حتى الخامسة عصراً.
وأفادت وكالة رويترز أن فرع “بلوم بنك”، في شارع الحمراء، فتح أبوابه بعد الثامنة صباحا، في حين اصطف عدد من الزبائن خارج فرع “فرنس بنك” في منطقة السوديكو، وتجمّع آخرون أمام فرع بنك عودة.
ويترقّب المتابعون حجم الحركة التي ستشهدها المصارف ونوعيتها ليبنوا على الشيء مقتضاه. فهل ستكون هناك حال هلع وجنوح نحو سحب أكبر مقدار من السيولة، أو محاولات تحويل اموال الى الخارج، أم انّ الحركة ستكون مقبولة انطلاقاً من استقالة الحكومة الحالية، وإمكان تشكيل حكومة جديدة يمكن ان توحي بالثقة وتوقِف النزف المالي؟
والسؤال الأهم ما هي الاجراءات التي ستعتمدها المصارف للحَد من النزف المالي؟ وهل من قيود غير معلنة ستتضّح معالمها اليوم؟ وما هي تأثيراتها على الحركة المالية عموماً؟
إقرأ أيضاً: فوضى وارتفاع في اسعار السلع.. والدولة غائبة!
الى التساؤلات المطروحة، من المؤكد بحسب “الجمهورية” أنّ المصارف ستشهد زحمة غير اعتيادية، ليس للراغبين في سحب المال فحسب، بل ايضاً للذين تأخّروا عن تسديد فاتورة أو سند أو استحقّت إيداعاتهم في خلال الاقفال ويرغبون في تغيير وضعية ودائعهم. وبالتالي، سيكون الضغط كبيراً على المصارف. وقد سجلت حملات لناشطين تحت عنوان “اسحبوا بس اللي عايزينو، الاقتصاد مسؤوليتنا”، في محاولة لعَقلنة سلوك المواطنين في اليوم الأول لإعادة فتح المصارف.
وقال بيان صادر عنجمعية المصارف، إنها تأمل أن “يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية”.
وذكرت أن البنوك ستستأنف النشاط “لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية، ومن بينها دفع الرواتب والأجور”.
يأتي هذا في ظل مخاوف كبيرة من سحب هائل للودائع قد يؤثر بشكل كبير على الحالة الاقتصادية في البلاد، ما دفع النائب العام التمييزي غسان عويدات قبل أيام إلى إصدار أمر بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية بكميات كبيرة في حقائب الصيارفة والتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية في محاولة منه لضبط الوضع، قائلا في بيان إنه “تم فرض الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم حركة الأموال”.
