إصلاحات عبد المهدي في العراق: تعيين فاسدين من أنصار إيران!

عادل عبد المهدي
استمر تصعيد القمع على قدمٍ وساقٍ في مواجهة الاحتجاجات بالعراق، إذ تتبع قوات الأمن والقوات شبه العسكرية أساليب وإجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات وتهدئتها.

وكشف موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أنه في بغداد وجنوب العراق، توقف جماعات مسلحة الشباب في نقاط التفتيش وفي الشوارع، وتطلب منهم التحقق من هواتفهم وتلقي القبض عليهم في حال وجدت أي صور أو مقاطع فيديو متعلقة بالاحتجاجات أو تشير إليها.

اقرأ أيضاً: العراقيون إذ ينتفضون.. ماذا يعني ذلك؟

الاحتجاجات ستعود

بالمقابل فان لجنة تنسيقات التظاهرات في محافظات العراق كافة، وزعت منشورات وسط توقعات بتجدد التظاهرات في غضون أسبوعين، بعد خيبة كبيرة من الإصلاحات التي تعهد عبدالمهدي بتحقيقها. وجاء في احدى تلك المنشورات:

((الى جميع ابناء العراق الشرفاء ستكون التظاهرة المليونية يوم الجمعة ٢٥\١٠\٢٠١٩ بعنوان ثأر الشهداء وستكون التجمعات الساعة ٣ عصرآ وسيكون مكان التظاهرة في المحافظات كما يلي .

بغداد – ساحة التحرير (المنطقة الخضراء )

الموصل _ مركز مدينة الموصل (مبنى المحافظة )

البصرة _مركز مدينة البصرة (مبنى المحافظة المعقل )))

عبدالمهدي يعيّن وزراء ومسؤولين فاسدين

وكتبت صحيفة العرب الاماراتية، يبدو أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مصر على إرضاء الأحزاب السياسية الكبيرة، بسبب ارتباط وجوده في موقعه بها، وذلك من خلال الاستمرار في إسناد المناصب المهمة لمرشحيها المتهمين بالفساد،وفوجئت أوساط المراقبين، بترشيح عبدالمهدي لأمير البياتي، عضو حزب الدعوة الإسلامية، المحكوم سابقا في قضية فساد، إلى منصب وزير الاتصالات، بعد توافق على إقالة الوزير الحالي، نعيم الربيعي، بسبب صلاته المزعومة مع حزب البعث المحظور.

وقالت مصادر مطلعة إن عبدالمهدي استجاب لرغبة حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي بترشيح البياتي لحقيبة الاتصالات، برغم أنه يحمل شهادة في العلوم الدينية، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر قبل أعوام بتهمة التواطؤ لتسهيل الاستيلاء على ممتلكات عامة، فضلا عن الشبهات المحيطة بعلاقاته مع شركات الإنترنت، مستغلا نفوذه في وزارة الاتصالات، التي شغل مؤخرا منصب وكيل وزير فيها.

واستغرب المراقبون من أن يستغل عبدالمهدي لافتة “مطالب المتظاهرين” بهذا الشكل المكشوف، لإرضاء أحزاب تهدد بإقالته.

هذا ولم تنفع المساندة الشعبية الكبيرة، في تغيير قرار عبد المهدي، الخاص باقالة الفريق عبد الوهاب الساعدي من قوة مكافحة الارهاب، وسط تسريبات عن إخضاعه للإقامة الجبرية، خشية تحركه نحو تنظيم انقلاب عسكري.

وما أن حدث هذا، حتى دفع رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، المقرّب جدا من ايران، بأحد أبناء عمومته، وهو زوج شقيقته، ليشغل منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب.

وعلمت “العرب” من مصادر موثوقة، أن علاء الفياض، القائد الجديد للقوة العسكرية العراقية الأهم، هو مجرد ضابط مغمور، لم يسبق له أن قاد معركة أو خطط لها، لأنه أمضى معظم سنوات خدمته في أعمال إدارية.

اقرأ أيضاً: هل أضاع العراقيون الفرصة؟

العبادي يرفض اتهام المتظاهرين بالتآمر

واستغرب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، السبت، تناقض الحكومة في اتهامها للمتظاهرين بالمؤامرة الخارجية وإعلان الحداد عليهم.‏

وقال العبادي في بيان  إن “اتهام المتظاهرين بالتإمر مرفوض وما حصل من قتل وقمع واعتقالات ومصادرة ‏للحريات امر خطير سنقف ضده بقوة، والتظاهرات تعبير عن احتياجات ويجب الاستماع للمطالب ولا نمنعهم من إيصال أصواتهم”.‏

وأضاف البيان أن “ما حصل امر خطير فهناك قتل وترهيب وتقييد للحريات وقمع لها واساءة للديمقراطية التي دفع ابنائنا التصحيات من ‏اجلها وان الاستمرار بهذا النهج مرفوض وسنقف ضده بقوة”، لافتًا إلى أن “البلد بحاجة الى حلول جذرية واقعية وليست ترقيعية كما ‏حصل حاليا لان سوء الادارة والفساد سيجعل البلد بانهيار”.‏

السابق
قمة فلسطينية – سعودية.. رسالة واضحة لمن يحاول تشويه صورة العلاقة بين البلدين
التالي
«قسد» تلوّح بصفقة مع موسكو تضع قواتها تحت إمرة دمشق