آلية لحل أزمة البنزين.. تسلم وتسليم بدءً من الغد

مع تفاقم أزمة المحروقات وقبيل انتهاء اجماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية عصر اليوم في السراي الحكومي، انضم وفد من أصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة النقيب جورج فياض إلى الحاضرين، وجرى عرض لأزمة المحروقات الحاصلة وكيفية معالجتها.

إقرأ أيضاً: قطاع المحروقات.. عودٌ على إضراب

وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السراي اجتماعا للجنة الوزارية في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، سليم جريصاتي، وائل ابو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

وفي نهاية اللقاء، تحدث الوزير الجراح فقال: “نبدأ بأزمة البنزين التي هي الموضوع الساخن. فقد اجتمع الرئيس الحريري والوزراء مع المستوردين، وتم الاتفاق على آلية معينة تحل هذه الأزمة وبسرعة، وابتداء من صباح الغد يبدأ تسليم المحروقات للمحطات، التي تعاود بدورها التسليم وبيع البنزين بصورة طبيعية. أعلن باسم أصحاب الشركات المستوردة أنه اعتبارا من الغد تستلم المحطات البنزين، وتعود الأمور إلى طبيعتها مائة بالمائة، ولا داع للخوف، ولا لما حصل اليوم على الإطلاق. هناك آليات معينة نوقشت اليوم مع دولة الرئيس والسادة الوزراء، وقد توصلنا إلى حلول معينة.

أما بالنسبة إلى لجنة الإصلاحات، تم اليوم تقسيم الاقتراحات كلها إلى بنود ستدخل في الموازنة وتقر يوم الاثنين في جلسة مجلس الوزراء. وقد تم الاتفاق على سلة من القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء، وسلة من الإجراءات التي ستحال إلى المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم. أي أننا قسّمنا كل الاقتراحات الواردة من كل الأفرقاء السياسيين والتي عليها شبه توافق وتساعد في زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات. وتم تقسيم الإجراءات الإصلاحية الجذرية في بعض المواضيع إلى ثلاثة أقسام، على أن يتم يوم الاثنين المقبل إقرار الجزء الأكبر منها، والأمور سائرة بطريقة صحيحة.

من جهته، تحدث فياض فقال: “ابتداء من صباح الغد، الشركات ستسلم كميات البنزين والمازوت والغاز بالليرة اللبنانية، كما كنا نفعل خلال الأسبوع المنصرم. في الوقت نفسه، انتهينا من موضوع الآلية مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على أن نحل موضوع تطبيق الآلية، والذي كانت تشوبه بعض الإشكالات. حُلت الأمور اليوم، وبات باستطاعتنا أن نقوم بعمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات لتموين البلد بالمحروقات. إذا تم حل المشكلتين الأساسيتين بالنسبة إلينا.

وبالنسبة إلى مخزوننا، سيؤمنون لنا مقابله الدفع بالدولار بالسعر الرسمي، لكي يسمحوا لنا البيع بالليرة اللبنانية، اعتبارا من اليوم. والوزارات المعنية بالآلية الجديدة ستقوم بواجبها في هذا الموضوع.

وعن كيفية ضمان المواطن لعدم تكرار ما حصل، أجاب: “اليوم بات بإمكان المواطن أن يقول أنه لديه الضمانة الكاملة، لأن ما حصل سببه الدولار وتغير سعر الدولار في لبنان، وهذا أمر لا يتكرر كل يوم. وقد صدر قرار من الدولة اللبنانية بأن تدعم هذه المواد، وبالتالي أن تؤمن لها الدولار بالسعر الرسمي. هذا الأمر تطلب آلية جديدة، أخذت وقتا لانطلاقتها، وبمجرد أن انطلقت هذه الآلية، لم تعد هناك مشكلة، وبالتالي نعود إلى ما كنا عليه في السابق. عملية الانتقال فيها صعوبات من كل النواحي، علينا وعلى الجميع، هناك ممارسة جديدة وتمويل جديد ودفع بالليرة اللبنانية وقبض بالليرة وبالتالي مسؤولية. اليوم تم حل المسألة وبالتالي لا مشكلة”.

وعمّا إن كانوا سيتمكنون من البيع بالليرة اللبنانية؟ وهل ستؤمن المصارف التحويل إلى الدولار؟ أجاب: “ليست المصارف التي تحول لنا إلى الدولار، بل مصرف لبنان هو الذي يؤمن لنا الدولار ونحن ببيع بالليرة اللبنانية”.

وعمّا إن كانت هذه الأزمة احتكار البعض لعملية استيراد النفط، أجاب: نحن عبارة عن 13 شركة خاصة تستورد وتبيع، ولسنا شركة واحدة، كما أننا لا نحدد أسعار البضائع بل الوزارة.

وما إن كانوا قد اتفقوا على ذلك مع المحطات؟ أجاب: المحطات ليست لديها مشكلة طالما أنها تستلم البنزين بالليرة اللبنانية وتبيعه بالليرة اللبنانية أيضا.

السابق
أخفى بن لادن لسنوات.. من هو عاصم عمر؟
التالي
«الموساد» عن نصرالله: بإمكاننا اغتياله