بعد ضغط منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الأسلحة الفرنسية للرياض وأبو ظبي اللتين تشاركان في الأزمة اليمنية منذ 2015، وتحذر من “خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الأسلحة والتي صادقت عليها باريس عام 2014، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن بلاده طلبت من السعودية والإمارات عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في اليمن، مكررا أن “الأسلحة الفرنسية لا تستخدم في الهجمات” أساسا.
إقرأ أيضاً: ماكرون يتعهد بمواجهة الإرهاب «الإسلامي»
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في مدينة ليون، إن “لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الإمارات، وقد خفضوا مشاركتهم بشكل كبير في اليمن”، و”السعودية بمستوى أدنى”.
أضاف، أنه “منذ انتخابي، طلبنا التزامات واضحة بعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا” على المسرح اليمني، مؤكدا تقليص بلاده لعدد العقود ذات الشأن.
وازدادت صادرات فرنسا من الأسلحة عام 2018 بنسبة ثلاثين في المئة وبلغت 9.1 مليار يورو، فيما شكلت قطر وبلجيكا والسعودية وجهاتها الأساسية.
