اكد لقاء “البيت اللبناني” ان كل كلام على محاربة الفساد لا قيمة له طالما لم يتم رفع يد الطاقم السياسي عن التعيينات و التشكيلات، وبالاولوية في القضاء والأمن، طالما لم يتم اعتماد اعلى معايير الكفاءة والخبرة والإنجاز. وشدد في اجتماعه الأسبوعي على اولويات سياسية واقتصادية ضمنها في بيان:
أولاً : يعتبر البيت اللبناني ان طريقة التعيينات في وظائف الدولة هي من ابرز مظاهر الفساد في النظام اللبناني لأنها لا تعتمد أية معايير موضوعية من نوع الكفاءة والخبرة والنجاحات او الإنجازات التي تؤهل لتولي الوظيفة العامة. الطاقم السياسي يُعين أزلامه ومحاسيبه ويلغي الولاء للدولة ويصبح هؤلاء موالين للاقطاعيات والميليشيات الحاكمة قديمها وجديدها ومفاتيح في ترسيخ وتوسيع الفساد.
اقرأ أيضاً: رد ناري من حنكش على جريصاتي
ثانياً: ان طريقة دراسة الموازنة العامة في الحكومة ثم في المجلس النيابي في عشرات الجلسات التي لا معنى لها سوى تقديم تعديلات وإضافات لا تعبر سوى عن عدم الثقة بالدوائر الوزارية التي أعدت الموازنة، وعن غياب اي رؤية حكومية موحدة لعمل الدولة ودور المالية العامة وعن افتقاد اي قدرة قيادية على مستوى الطاقم السياسي لجمع وتوحيد الموقف بما يجعل الموازنة حافزاً لنمو الاقتصاد بدلاً من كونها اداة لفرض رسوم وخوّات على المواطن والاقتصاد٠
كما رأى “البيت اللبناني” في بيانه، ان معايير النجاح او الفشل تستند الى العناصر التالية كمؤشر على قدرة الحكومة او عجزها٠
أولاً : إلغاء كل النفقات غير الاستثمارية في الموازنة وبالأخص نفقات السفر والتمثيل وهي نفقات باهظة ليس لها مثيل بتكاليفها حتى في الدول المتقدمة.
ثانياً: إلغاء كل انواع التحويلات من الخزينة الى أشخاص وصناديق ومؤسسات وجمعيات وغيرها.
ثالثاً: إلغاء كل انواع الامتيازات التي وزعتها أطراف السلطة على جماعاتها.
رابعاً: وضع خريطة طريق لإيجاد حل جذري لموضوع حجم الدولة.
وختم “البيت اللبناني” باعلانه التضامن مع انتفاضة الشعب العراقي ضد الفساد ونظام المحاصصة ويؤكد ان المشترك الأساسي بين لبنان والعراق هو ان سلاح الوصاية هو الذي يحمي الفساد والفاسدين.
