بلديات الضاحية «البيئة الحاضنة».. لتدمير البيئة!

النفايات
وتعلو صيحات وزير الصحة اللبناني في الحديث عن ارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض السرطانية في لبنان بسبب التلوث البيئي الذي مصدره أمور عدة منها الغازات السامة المتصاعدة من جبال النفايات ومراكز حرقها ومعالجتها ومن مولدات الكهرباء ومن كثافة السيارات والآليات غير العادية ومن المصانع المتنوعة المتوزعة بمواصفات غير بيئية وغير صحية والمنتشر الكثير منها في أماكن التواجد السكاني.

 وقد صدرت دراسات تؤكد بلوغ معدلات التلوث – في بيروت وضاحيتيها الجنوبية والشرقية – حدود 79 في المئة لهذا العام، وهو مؤشر خطير كما يهدد بالخصوص مرضى الربو والنساء الحوامل والأطفال وكبار السن يهدد – أيضاً – بقية أفراد المجتمع، بل يهدد الحياة برُمَّتها من إنسانية ونباتية وحيوانية.

 وفي الوقت الذي دعونا منذ سنتين وحتى الآن – وعبر موقع جنوبية الأخباري بالذات – دعونا مراراً لوقف جرائم الاعتداء على الأشجار المُعَمِّرة من قبل هيئات التخطيط المدني في بلديات ضاحية بيروت الجنوبية التي قامت بقطع عشرات الأشجار الضخمة المعمرة في السنوات الأخيرة في منطقة الغبيري والشياح وبئر حسن والجناح وغيرها من مناطق الضاحية الجنوبية، وفي عين هذا الوقت ما زال اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يمارس هذا العدوان بطرق أخرى!

اقرأ أيضاً: الإهمال في مستشفيات الضاحية الجنوبية يتسبب بمآسٍ صحية..

فمع دخول فصل الشتاء تقوم بلديات الضاحية بتزيين الأشجار المزروعة عبر تشحيل وتصغير أحجامها بما يعادل قطع ثلاثة أرباع أحجام أكثرها عن طريق قطع وتشحيل غصونها الخضراء الحيَّة المتكاثرة، في حين المنطقة بأمَسِّ الحَاجَة لوجود الأشجار الضخمة وأغصانها الخضراء بقول الخبراء البيئيين وذلك لكي تمتص هذه الأشجار وأغصانها الهواء الملوث وترفع من معدلات توليد ونشر الأوكسجين النقي في النهار لمكافحة تضخم معدل التلوث نهاراً.

 وهذا الأداء من بلديات الضاحية الجنوبية يُنبأ عن عدم وجود خبراء بيئيين يتابعون الأوضاع الميدانية الطارئة للحالة البيئية المُتردِّية، فنحن لا نستطيع في الوضع الراهن الذي نحتاج فيه لتكثيف غرس الأشجار ومضاعفة أحجام أغصانها وأوراقها الخضراء لمواجهة الكارثة البيئية القائمة، لا نستطيع تطبيق سياسة تجميل الأشجار الموجودة بالطرق المشار إليها والتي تمارسها بلديات الضاحية الجنوبية مطلع كل خريف.

اقرأ أيضاً: المأساة البيئية في الضاحية الجنوبية

هذا اضافة الى ان المساحات الخضراء التي اختفت بنسبة 100% من الضاحية، بسبب تراخيص الاستثمار لاراضي البلدية الموزعة على اساس المحسوبيات، فقد جعل المستفيدون من تلك المساحات الخضراء المتبقية ومحلات تجارية ومقاهٍ ينتفعون فيها على حساب راحة المواطن وسلامة بيئته.

فمتى تنطلق الأعمال البلدية في الضاحية الجنوبية من دراسات مسؤولة وتخصصية تُلبِّي الحاجات الصحية والبيئية الصحيحة والفعلية لسكان هذه الضاحية التي تحمل عن لبنان عِبأ ربع سكانه؟

السابق
الحسن تطمئن الإماراتيين.. هل يُرفع عنهم الحظر؟
التالي
في الرويس.. هكذا قبض الجيش على مروج ومتعاطي مخدرات