أكد وزير الاعلام جمال الجراح ان رفضه تلبية استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم هو لسبب انها دعوة غير قانونية لان القانون لا يسمح للمدعي العام للاستماع او دعوة وزير، لان هناك آلية قانونية مختلفة للاستماع الى وزير او نائب وهي لم تتبع”.
وقال انه ووزير الاتصالات الحالي محمد شقير لن يلبيا دعوة المدعي العام المالي مع انه:”في فترة سابقة ذهب الى القاضي علي ابراهيم الذي تربطني به صداقة شخصية واجبته عن بعض الاسئلة الملتبسة لديه بطريقة طبيعية، لكن هذه المرة وبخلفية ما يجري من استهداف وكيدية في لجنة الاتصالات والاعلام فضلنا اتخاذ هذا الموقف والموافقة على لجنة تحقيق نيابية علنية وبوجود وسائل الاعلام لنضع حدا للكذب والافتراء والكيدية امام الرأي العام اللبناني، ونخبر جميع اللبنانيين عبر وسائل الاعلام وعلنا من هو الفاسد الحقيقي في هذا البلد ويدعي العفة ويتهم الآخرين”.
وردا على سؤال ، قال:”ان الامور تدار من قبل جميل السيد (النائب) بكل كيدية وخفة وحقد تجاه فريقنا السياسي، وهو امر لن يمر مرور الكرام وسيكون لنا مواقف واضحة من هذا الامر وعلى طريقة ادارة الجلسة وتجاوز حدود صلاحية اللجنة للقانون”.
واشار الجراح الى “ان من يمثل الوزارة هو وزير الاتصالات وهو من يتكلم باسم الوزارة ويحضر باسمها من خلال الاليات القانونية التي تسمح للجنة الاتصالات بحدود صلاحياتها فقط لا غير”، مؤكدا انه لن يتساهل مستقبلا مع اي حاقد وقال:” التساهل الذي كان من قبلنا في السابق وادى الى استغلاله من قبل الكيديين والحاقدين سنوقفه”.
(الوطنية)
