أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، أن اللجنة الدستورية التي شكلّت قبل أيام ليست بدعة، بل هي جزء من القرار الأممي 2254، الذي ينص في فقرته الرابعة على صياغة دستور جديد، لتليها انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وصولاً للتسوية السياسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، قائلاً فيه: «إن اللجنة الدستورية السورية ودون أدنى شك تعتبر تقدما في العملية السياسية، وتفتح مجالاً أو باباً صغيراً لأمل أن يكون هناك تقدم إضافي خلال الفترة القريبة القادمة».
إقرأ أيضاً: اللجنة الدستورية… تأسيس جديد للعنف وليس للحل
ووصف رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، تشكيل اللجنة الدستورية، بالتقدم الإيجابي في العملية السياسية، وبمثابة فرصة لفتح مفاوضات سورية-سورية مباشرة حول الدستور. وأضاف: «لأول مرة تتطابق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار 2254».
وأكد الحريري تساوي قوة المشاركين لأن «اللجنة الدستورية ستتخذ قراراتها بالتوافق، وإن لم يكن بنسبة 75%، أيّ 113 للهيئة الموسعة، و34 للمصغرة، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار». كما اعتبر المعارض السوري، أنه «ما تزال هناك تحديات كبيرة ومخاوف أمام اللجنة، منها استمرار رغبة النظام بالتعطيل»، مشيراً إلى أن عملها مرتبط بملفات أخرى، مثل نقل السلطة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
إقرأ أيضاً: بعد اللجنة الدستورية.. انتخابات حرّة في سوريا
يُشار إلى أنه، ووفق ما صرح به المبعوث الدولي غير بيدرسن فإن اللجنة الدستورية السورية، ستعقد أولى جلساتها في جنيف يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
