قبل دقائِق من رفعه الجلسة التشريعية أمس، طُرح من خارج جدول أعمالها
المؤلف من 19 بنداً، اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى نقل اعتماد من فصل إلى فصل
في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية
وقد أثارت مصادقة مجلس النواب أمس،على سحب مبلغ 35 مليار ليرة
من المؤسسة العامة للإسكان ونقلها إلى مؤسسات الرعاية (الجمعيات) بناءً على اقتراح
القانون المعجّل، حفيظة المؤسسة لا سيما انه يأتي بعد تعليق دعم القروض الإسكانية.
وفي فضيحة تضاف إلى سجلّ الفضائح التي اعتبرها وزير الشؤون ريشارد
قيومجيان “إنجازاً” زفّه إلى اللبنانيين،
عبر
سحب أكثر من ربع المبلغ (غير الكافي أصلاً)
المخصص لدعم قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين حصلوا على قروض، سقف
الواحد منها 270 مليون ليرة.
في هذا السياق، استغرب المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود عبر
“المركزية”، المصادقة على اقتراح قانون اقتطاع 35 مليار ليرة من المؤسسة
العامة للإسكان لمصلحة الجمعيات، وكشف أنه سيرفع كتاباً إلى الجهات المعنية في
الوقت المناسب، يبلغها فيه معارضته هذا القانون مع الحيثيات الكاملة.
إقرأ ايضًا: كرة الأزمة تتدحرج: اعتصامات واحتجاجات من العمال الى المقاولين والطحين..
وقال لحود: سأعتمد الطرق الرسمية وأرسل كتاباً إلى الجهات المعنية بما فيها وزارة الوصاية. فالأمر مستغرب لأن القانون المعجّل المكرّر يجب تقديمه قبل 48 ساعة على الأقل، لا أن يُبت في اليوم ذاته وفي الجلسة ذاتها، وكأن المؤسسة لديها فائض من الأموال لتوظيفه في مكان آخر. مبديا عتبه على “النواب الذين صوّتوا على مشروع القانون قائلا “إذا كانوا لا يُدركون دقة أوضاع مؤسسة الإسكان، فهذه مشكلة كبيرة”.
