أثبتت الاستهدافات المتكررة للمعبر الحدودي القائم – البوكمال على الحدود العراقية السورية، أن الإدارة الأميركية أدركت الأهمية اللوجستية لهذا الممر لناحية نقل الإرهابيين والأسلحة “وشبكات تهريب النفط” من إيران عبر العراق وصولاً إلى سوريا ولبنان.
وإذا كان الأميركيون قد وضعوا نصب أعينهم محاصرة هذه الشبكة البترولية “العنكبوتية”، فقد أوجدت طهران بدائل عديدة تقود عمليات تهريب واسعة النطاق، عبر شبكات نقل سرية “براً” والبنوك السوداء والتجارة السرية.
وقد خلص تحقيق إلى أن منطقة إقليم كردستان (شمال العراق) هي المنفذ الأكبر في التحايل على العقوبات الأميركية وتهريب النفط الخام ومشتقاته، والذي يباع بواسطة شبكة الحرس الثوري الإيراني بقيادة قوات فيلق القدس، وبغطاء من الميليشيات الشيعية العراقية وفصائل الحشد الشعبي.
يكشف مصدر مطلع في المنافذ الحدودية الإيرانية العراقية، أن النفط الإيراني يُنقل يومياً بواسطة صهاريج النفط، تنطلق من كرمانشاه الإيرانية وتمر عبر 3 منافذ حدودية تربط إيران بإقليم كردستان وهي ( الحاج عمران، برويزخان، وباشماخ)، باتجاه السليمانية وصلاح الدين، ومنها إلى أربيل ثم أطراف الموصل وصولاً إلى الحدود العراقية السورية، مقابل دفع عمولة تقدر بـ1500 دولار عن كل صهريج نفط لحكومة إقليم كردستان لتأمين “الغطاء” لمسار هذه الشاحنات من تعرضها لأي استهداف.
وبحسب المعلومات، فإن كميات التهريب تقدر بنحو ألفي صهريج يومياً (كل قافلة تضم 400 شاحنة)، تمر عبر المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، ليتم بيع النفط الإيراني عبر العراق بما يسمى بمزاد العملة بسعر أقل من السوق، بإشراف من المصارف الشيعية الأهلية حصراً التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة في العراق، لتحصل فيما بعد طهران على أموالها من إيرادات النفط نقداً.
وتبدو الصفقات المشبوهة وعمليات السمسرة والفساد بين “البلدين الجارين”، قد شملت أيضاً النفط العراقي الذي يهرب بواسطة الصهاريج، عبر إيران ليباع في أذربيجان وأفغانستان، في حين يذهب القسم الأكبر إلى سوريا بغطاء من الميليشيات والفصائل المسلحة العراقية، وهي منظمة “بدر” و”كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” و”قوات وعد الله”.
توضح مصادر مقربة من الميليشيات العراقية أن هذه الكميات “المهربة” تقدر بنحو 40 ألف برميل يومياً بعدما تم تقليصها من 60 ألف برميل يومياً، بصفقة تمت بين نائب رئيس إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، بالشراكة مع هادي العامري أمين عام منظمة بدر التابعة لإيران، وفق ما كشفت المصادر.
أما ما يهرب إلى سوريا، فيقدر ما بين 72 إلى 80 ألف برميل يومياً، وهي كميات منهوبة من مدينة “القيارة” (في محافظة نينوى طغى الاسم لكثرة وجود النفط)، ومن تلعفر (مدينة عراقية تقع شمال غرب العراق، وتتبع إدارياً إلى محافظة نينوى).
المفارقة هنا، أن أذرع الحرس الثوري الإيراني، بما فيها حزب الله اللبناني، حققت مكاسب مالية ضخمة من خلال نقل النفط والمنتجات البترولية إلى سوريا، إذ إن عمليات تهريب النفط براً تدر أموالاً على هذه الفصائل ما بين 1.8 و1.9 مليون دولار يومياً، حصة الأسد فيها تعود لإقليم كردستان بمليون دولار، بينما داعش وحده يستفيد بـ100 ألف دولار يومياً مقابل تعهده بعدم استهداف هذه الصهاريج، وذلك بحسب اعترافات رسمية من قيادي مهم في تنظيم “داعش”.
في حين أن النظام السوري هو المستفيد الأكبر، إذ يتم بيع النفط له بسعر 12 دولاراً للبرميل، بفارق كبير عن السعر الفعلي للسوق.
ولكن من الذي يؤمن الغطاء لهذه الشبكة المتشعبة؟ كشفت مصادر مطلعة لـ”العربية.نت” أن هذه الشبكة متنامية الأطراف، يحكمها 4 صقور يأتمرون بأوامر قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني وهم:
1- الأمين العام المساعد لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم يونس الأنصاري، ويعرف بـ”أبو مريم الأنصاري”، وهو نائب هادي العامري.
2- ليث العذاري، عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، وهو نائب الحاج قيس الخزعلي.
3- الحاج أبوعلي الكروي، اللواء 40 في الحشد الشعبي/كتائب الإمام علي.
4- مهند العقابي، المسؤول عن شؤون الإعلام، وهو قيادي في “حزب الله العراقي”، ونائب أبومهدي المهندس.
