أبدت الهيئات الإقتصادية تخوّفها من “مسلسل التراجعات التي تصيب كافة مفاصل الاقتصاد الوطني من دون استثناء”، معتبرة أن “هذه الأزمة العميقة والخطرة لم يمرّ فيها لبنان بتاريخه”.
واستباقاً لأي حلول قد تأتي على حساب الاقتصاد والقطاع الخاص، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة في البلاد مع بدء مناقشة مشروع موازنة الـ2020.
وفي ضوء الوقائع المسجلة والتي باتت واضحة للعلن والتي يعيش على إيقاعها السلبي كل اللبنانيين بمختلف فئاتهم، دعت الهيئات السلطة السياسية “لأن تكون لديها الجرأة في الدخول الى الملفات الأساسية ذات التأثير السلبي الكبير على الوضعين المالي والاقتصادي، واتخاذ إجراءات جذرية لمعالجتها”.
وأعلنت أن “القطاع الخاص الذي يمثل ثلاثة أرباع المجتمع اللبناني ينهار الان مثل حجارة الـ”دومينو”، كما أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الانتاجية تحتضر، في حين لا توجد مبادرات جدية في الأفق”.
واتهمت الهيئات الاقتصادية “الطبقة السياسية بالتقصير في القيام بالعلاجات الفعلية والجريئة، خصوصاً لجهة إصلاح القطاع العام والكهرباء، وهي إجراءات تحدثت عنها جهات دولية عدة من صندوق النقد الدولي وصولاً الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤخراً”.
وأكدت أن حجم القطاع العام “هو أصل البلاء، وأن إزالة الورم فيه أمر لا مفرّ منه، لأنه يشكل ممراً إلزامياً للإصلاح وإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض. وإلا سيطيح ما تبقى من اقتصاد وطني”.
وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بإعلان رفضها المطلق “لزيادة الأعباء الضريبية على المؤسسات”، والمطالبة “بإلغاء الضرائب الجائرة”. وأبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة منها.
