بعد قبول الطعن المقدم من النيابة العامة التمييزية في قضية المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش، لإبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في 31 أيار الماضي، ببراءة الحاج من جرم “التدخل بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل ضد الممثل زياد عيتاني”، وسجنها شهرين بجرم كتم معلومات، والحكم على غبش بعقوبة مخففة، حددت محكمة التمييز العسكرية 30 تشرين الأول المقبل موعداً لإطلاق مرحلة جديدة من المحاكمة.
إقرأ ايضًا: قضية سوزان الحاج الى الواجهة مجدداً.. ما جديدها؟
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قضائي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “المحكمة استندت في قبول الطعن إلى ثغرة في الحكم الصادر بحق سوزان الحاج، تتمثل بتغيير المحكمة العسكرية الوصف القانوني للجرم المدعى به، المتعلق بكتم معلومات، ولم تدرجه في إطار الجريمة المحالة بها المتهمة بموجب قرار الاتهام، وهو التدخل في اختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني”.
وأشار المصدر إلى أن “المحكمة خالفت نص المادة (65) من قانون القضاء العسكري، الذي يتيح لرئيس المحكمة أن يطرح أسئلة بحضور المدعى عليه وممثل النيابة العامة، إذا ظهرت في التحقيقات أن أفعال المدعى عليه يمكن إعطاؤها وصفاً غير الوصف المعطى له بالادعاء أو القرار الاتهامي”.
